طالب حزب الدستور الحكومة الانتقالية، بعقد حوار موسع مع القوى السياسية والمتخصصين، لبحث أنسب نظام انتخابي لمصر. وأوصى الدستور بناء على دراسة مبدئية، باعتماد نظام القائمة النسبية مع تصغير مساحة الدوائر لتحسين قدرة البرلمان القادم على التعبير عن مختلف توجهات الشعب المصري، وتجنب إهدار أصوات الناخبين الذي يعاني منه النظام الفردي، وكذلك بناء عملية ديمقراطية حقيقية تقوم على أحزاب قوية، تتنافس في برامجها وحلولها لتحقيق التقدم والتنمية العادلة، بعيداً عن الفساد وتحكم رأس المال والعصبيات. وأوضحت الدراسة، أن أحد أهم أسباب ثورة يناير ، هو عجز النظام الانتخابي عن إفراز برلمان وحكومة تعبر عن المصريين بصورة حقيقية، وتمثل مختلف الاتجاهات السياسية. فعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، تؤدي الانتخابات بنظام الفردي، إلى إهدار معظم أصوات الناخبين، وتضييع إرادة الشعب وابتعاد البرلمان عن تمثيل التركيبة الحقيقية للشعب المصري، بما يؤدي لتهميش سياسي لأغلبية المجتمع، وهو ما يهدد بزعزعة الاستقرار.