قام الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالرد علي فتاوى استباحة دماء المتظاهرين والمعتصمين، ووصف المخالفين بالخوارج وكان السؤال: شاهدت الشيخ "علي جمعة" يفتي بأن الإخوان خوارج ويجب قتالهم وقتلهم، وانتشرت بعض الأنباء أنه زار بنفسه أحد معسكرات الأمن المركزي، وأعاد فتواه أمام الضباط والجنود مباشرة ليطمئِن قلوبهم حيال قتل الإخوان في الشوارع، وتناقل البعض عن غيره كذلك فتاوى تبيح قتل المتظاهرين والمعتصمين، وكان جواب الدكتور ياسر برهامي: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ 1- فليس كل مَن خرج على الحاكم يكون مِن الخوارج، فالخوارج هم الذين يكفـِّرون مرتكب الكبيرة ويقولون بخلوده في النار؛ وإلا لو كان كل مَن خرج على حاكم من الخوارج لكان الخارجون في "25 يناير"، وفي "30-6" كلهم من الخوارج، والأمر ليس كذلك! ثم الأمة لم تجمع لا على "مبارك"، ولا على "مرسي"، ولا على الرئيس المؤقت الحالي، ثم إن هذا في دولة الخلافة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله؛ بدليل الحديث الآخر: (إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فاقتُلوا الآخِرَ منهُما) (رواه مسلم). والنظم السياسية المعاصِرة التي تَقبل تداول السلطة والترشح ضد الرئيس القائم في انتخابات رئاسية لا يصح توظيف النصوص الشرعية وحملها عليها لمصلحة طرف على طرف، إذ أن هذا واقع مختلف! فأين في مجتمعنا المنقسم على نفسه "حتى ربما داخل البيت الواحد!" أن يُقال فيه: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ)؟! وإذا كان كلٌ مِن الرئيس السابق والحالي والذي قبلهما لا يحكمون بالشريعة -معذورون أو غير معذورين فهي مسألة أخرى-؛ فكيف نطبق هذا النص على هذا الواقع المختلف؟! ثم المشكلة سياسية في الحقيقة، ولابد من حلها حلاً سياسيًّا وليس فقط أمنيًّا، وكلما امتنعنا عن سفك الدماء من الطرفين كلما كان أنفع لمصلحة البلاد والعباد، وتخفيفًا للحساب غدًا بين يدي الله يوم القيامة. والإفتاء بقتل المتظاهرين على الإطلاق "ولو رغبوا في إسقاط حاكم" شر عظيم ومنكر ظاهر، ثم هو مخالف للدستور والقانون بعد مخالفة الشريعة، وإلا فهل نسوِّغ لكل حاكم أن يقتل المتظاهرين المخالفين له والقوي الذي يغلب توظف له الأحكام والفتاوى؟! بل ننهى الجميع عن سفك الدماء "مباشرة، وأمرًا، وتسببًا بحمل السلاح في الفتنة"؛ حفظًا للمجتمع وللبلاد، ولمستقبل الأجيال القادمة؛ فليتقِ الله كل من يسوِّغ سفك الدماء في مصر وأهلها. 2- وشرط اعتبار فئة ما أنها فئة باغية أن تكون الفئة الأخرى عادلة تقيم الدين وتسوس الدنيا بالدين، ثم ترفض الفئة الباغية الصلح بعد إزالة الشبهات التي عندها، وتقاتِل الإمام العادل "الخليفة" أو تروم خلعه بغير حق؛ فدعوا المصطلحات الشرعية لواقع تنطبق عليه، واجعلوا واقعنا اليوم داخل دائرة الحلول السياسية، والدفع نحو المصالحة الوطنية ونبذ العنف والقتل، وليس العكس! 3- والمسئولية على مَن أفتى بناءً على علمه بالشرع وعلمه بالواقع، وبذله الجهد في معرفة الحق وإخلاصه لله -سبحانه-، لا رغبة في نصرة سلطان، فمن أدى ما عليه في ذلك كله وأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. والمقلد إذا كان يعلم أن مفتيه على باطل لم يجز له اتباعه في فتواه وتَحمِّل الإثم معه، وإن كان يرى أنه الموثوق عنده، وبذل جهده في التقليد الواجب عليه؛ كان حكمه كالمجتهِد العالِم في الخطأ والصواب -كما سبق-.