حذرت وزيرة الخارجية الإيطالية إيمّا بونينو من مخاطر تدخل عسكرى غربى فى سوريا , وشددت في حديث إلى إذاعة الحزب الراديكالي الإيطالي الذى تنتمى اليه , على ضرورة "التفكير ألف مرة" قبل أية مبادرات عسكرية محتملة في سوريا مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يحدث نتائج مأساوية. ودعت الوزيرة "الحلفاء إلى تبادل المعلومات" حول الاستخدام المفترض للأسلحة الكيمياوية، وأشارت في هذا الإطار إلى ضرورة "تفادي تكرار مواقف سابقة يحيط بها الشك"، وذلك في إشارة إلى العراق على الأرجح ، وترى بونينو أن هناك بدائل ممكنة للاختيار العسكري وقالت "يمكن في حال موافقة إجماعية في مجلس الأمن نهج سبل غير عسكرية بالضرورة"، ومن بينها "إحالة بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت من جهة أخرى أن الاختيار العسكري لا يمكن أن يكون ممكنا "دون غطاء قانوني من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس تحدث بدوره عن أن غياب هذا الغطاء القانوني ستكون له عواقب لا يمكن الاستهانة بها. ونوهت إلى تجربة فرنسا في مالي قائلة "لا أدري إن كان هناك ثقل للنتائج التي تحققت في مالي، ويمكنني القول أن منطقة الشرق الاوسط أكثر تعقيدا"، كما لفتت الأنظار إلى مشاركة فرنسا ، وإيطاليا أيضا في قوات اليونيفيل في لبنان. تحدثت بونينو أيضا عن صعوبة إقناع الرأي العام البريطاني بقبول فكرة التدخل العسكري في سوريا مشيرة إلى رفض القرار الأوروبي حول تسليح المعارضة السورية. أما بالنسبة للولايات المتحدة فقالت وزيرة الخارجية "لا يخفى على أحد أن البنتاجون هو أكثر الأطراف المعارضة للتدخل في سوريا، وليست هذه مقاومة إيديولوجية بل تنطلق من الطبيعة المعقدة لأراضي المنطقة". ثم تحدثت عن الاستخدام المفترض للأسلحة الكيمياوية من قبل النظام السورى ضد معارضيه - حسب ما تناولته الأنباء - فقالت إنه أمر لا شك فيه، لكنها أضافت أن مفتشي الأمم المتحدة لن يتمكنوا سوى من الوصول إلى "أدلة غير مباشرة، فليس هناك ما هو أكثر تطايرا من الغاز، كما أن الأدلة المباشرة يمكن أن تكون قد تأثرت بعمليات القصف التي قام بها النظام".
