بدأت النيابة الإدارية بمحافظة دمياط، أمس، التحقيق في البلاغ المقدم من مصلحة الجمارك، والذي يحمل رقم ٥٣٥ لعام ٢٠١٧، الخاص بتهرب ميناء دمياط من سداد مديونيات تجاوزت مليارًا و٣٠٠ مليون جنيه.

تعود الواقعة إلى عام ٢٠٠٤، بعد تعديل القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الميناء بالقرار الجمهوري رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٠٤ بتكوين شركات لخدمة أنشطة أعمال التخزين والشحن والتفريع بالميناء.

ورغم أن القرار الجمهوري الخاص بإنشاء ميناء دمياط رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٠٤ أجاز للموانئ صلاحيات تكوين شركات لخدمة أنشطتها، إلا أن هيئة ميناء دمياط لم تشرع فى إنشاء هذه الشركة لممارسة تلك الأنشطة، وهو ما تسبب فى مديونيتها لحساب الخزانة العامة للدولة لعدم تطبيقها نصوص القرار الجمهورى بإنشاء شركة والتهرب من الضريبة لأنها تمارس نشاطا تجاريا يستدعى تحصيل ضرائب عامة عليها أرباح تجارية.

واتهم البلاغ المقدم للنيابة الإدارية إدارة الميناء، بإخفاء القرار الجمهوري رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٠٤ عن مصلحة الجمارك منذ عام ٢٠٠٤ وحتى اليوم، بما يعد تهربًا ضريبيًا من ممارسة هيئة الميناء لنشاط التخزين، وهو نشاط تجارى ربحي لا تمارسه إلا شركة تمتلك بطاقة ضريبية وسجلا تجاريا.

وقال السيد نجم، مدير الإدارة المركزية لجمارك دمياط،  إن الأزمة تكمن فى عدم توافر سجل تجاري أو بطاقة ضريبية خاصة بأعمال التكريك والشحن والتخزين بالميناء.

وطالب البلاغ هيئة الميناء بدفع الضريبة المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة، لأنها ضريبة أرباح تجارية بلغت ٣٠٠ مليون جنيه عن ٣ سنوات هي ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦، بينما تبلغ الضرائب المستحقة عن السنوات العشر من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٣ مليار جنيه.