قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن التحركات الجارية لأطراف الانقلاب العسكري الدموي حول تعديل الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب في نهاية 2012 بأغلبية 64 % من عدد المشاركين في الاستفتاء، جددت تأكيده علي رفض الانقلاب وكل الآثار المرتبة عليه وفي مقدمتها تعيين اللجنة الخاصة بتعديل المواد المختلف عليها، فإنه يشير أيضا إلي أن التعديلات المتوقعة تصب في استعادة نظام مبارك الذي ثار ضده الشعب المصري في ثورة عظيمة كانت تبحث عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وأوضح فى بيان أنها فتحت التعديلات الباب لإعادة النظام الرئاسي بالشكل الذي أنتج لنا فراعين مختلفة حكمونا عقودا طويلة وكان آخرهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولعل أهم ما جاء في هذه التعديلات هو وضع القوات المسلحة فوق الدستور عندما جعل اختيار وزير الدفاع حقا أصيلا وفريدا للمجلس العسكري للقوات المسلحة وهو ما يناقض فكرة الدولة المدنية، كما ميز السلطة القضائية وأخرجها من رقابة الدولة بجعل ميزانيتها رقما وحيدا لتصبح مع الجيش جزرا منعزلة فوق الدولة وفوق الدستور كما قضت التعديلات علي أوهام استقلال السلطة القضائية بجعل تعيين النائب العام من سلطات رئيس الجمهورية بينما كان في الدستور المعطل من خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى، وكان التميز جليا أيضا في أن جعل إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية بأغلبية الثلثين وهو ما لا يعمل به في أى دولة. وشدد على أن هذه التعديلات جاءت لتستكمل محاولات إعادة عقارب الساعة للوراء بتعديل 32 مادة، معظمها يقضي علي دور الدولة في حماية قيم وآداب وخصائص المجتمع المصري الذي يريد الانقلاب أن يحوله إلي مجتمع فوضوي لا يعتد بقيم ولا يعترف بأخلاق، كما تمثلت التعديلات في تحد الطبيعة المتدينة للشعب المصري من خلال إلغاء المادة التي تجرم سب وإهانة الأنبياء والرسل، فضلا عن إلغاء المادة 219 لفتح الباب أمام ملل شاذة تحت اسم الاسلام. ودعا التحالف الوطني جماهير الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه بعد أن اتضح لهم النية من وراء هذا الانقلاب أن يواصلوا تصديهم لمحاولات تشويه هوية الشعب المصري والقضاء علي قيمه وأخلاقه، ووأد حلمه في الحرية والديمقراطية وأن يستمر في فعالياته الرافضة للانقلاب العسكري بكل الأشكال السلمية التي بدأنا بها ثورتنا ومازلنا مستمرون عليها رغم القتل والحرق والترويع والاعتقال الذي تعرضنا له.