كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أنه أكد ـ من خلال رسالة وجهها يوم 22 أغسطس الحالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي ـ على ضرورة التحرك لإطلاق مبادرة ذات طابع إنساني بشأن سوريا تقوم على استصدار قرار ملزم من مجلس الامن يقضي بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية ويتبني آلية عملية مناسبة للإشراف على ترتيبات تنفيذ وقف إطلاق النار تحت اشراف دولي حتى يتسنى إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والطبية وتوفير المناخ المناسب لإطلاق الحل السياسي للأزمة بأسرع وقت ممكن بعدما تدهورت الأوضاع الإنسانية تدهورا خطيرا. وقال العربي في مداخلة له في بداية أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة برئاسة مصر، ان الأنظار تتجه كلها الآن إلى الموقف المستجد الناجم عن الجريمة النكراء التي وقعت فجر يوم 21 أغسطس الحالي بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة ضد السكان المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية من ريف دمشق والتي أدت إلى وقوع المئات من الضحايا المدنيين السوريين الأبرياء. وأشار العربى الى أن هذه الجريمة أثارت العديد من ردود الفعل القوية العربية والدولية باعتبارها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ويتوجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية وأن الأمانة العامة للجامعة تتابع مستجدات هذا الموقف الخطير. وقال ان مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية هي من الأمور التي يجب على مجلس الأمن النظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما أن من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تقديم مرتكبي جريمة استخدام هذه الأسلحة إلى العدالة الجنائية الدولية، وفي هذا فإن المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن يتحمل مسئولية قانونية وأخلاقية وإنسانية عما يجري في سوريا. وأوضح أنه بالنظر إلى خطورة الموقف الناجم عن استخدام هذه الأسلحة في الغوطة الشرقية وما يدور من مشاورات واتصالات في هذا الشأن على المستوى العربي والدولي، فإن مجلس الجامعة المنعقد اليوم مدعو إلى النظر في هذه المسألة مقترحا في هذا الصدد أن يكون هناك موقف واضح يستند إلى ادانة هذه الجريمة النكراء والمطالبة بتقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسئوليته السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية إزاء هذه الجريمة. وقال العربى انه يجب أن يستند هذا الموقف الى دعوة أجهزة الأمم المتحدة وجميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية إلى توفير الدعم لمهمة فريق المراقبين بغية إنجاز مهمته في كشف الحقيقة في أسرع وقت ممكن، وكذلك تفعيل القوانين والقرارات الدولية التى أصدرها مجلس الأمن لتسهيل دخول جميع المنظمات الإنسانية إلى سوريا وتوفير الممرات الآمنة لقوافل الإغاثة والطواقم الطبية حتى تتمكن من تأدية واجباتها وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين فى جميع أنحاء الأراضى السورية. وأوضح أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يقع عليهما مسئولية التحرك فورا لاتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لمنع استخدام هذه الأسلحة الفتاكة وتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة الجنائية الدولية مؤكدا ضرورة المطالبة العربية بالتعجيل بتحقيق الاتفاق على الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر جنيف (2) وفقا للمرجعيات المتفق عليها وذلك في أقرب وقت ممكن حقنا لدماء الشعب السوري ولإطلاق مسار الحل السياسي للأزمة، ودعوة مجلس الأمن مجدداً إلى استصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار فى جميع الأراضى السورية مع تبنى آلية عملية للإشراف على ترتيبات تنفيذ وقف إطلاق النار وذلك حتى يتسنى توفير المناخ المناسب لعقد مؤتمر جنيف (2). ومن جانبها أيدت مصر ـ رئيس الاجتماع ـ مواصلة التحقيقات من قبل فريق المفتشين الدوليين للوقوف على حقيقة ما جرى في سوريا وتحديد الطرف المسئول عن استخدام الاسلحة الكيميائية. كما طالبت بضرورة محاسبة المتورطين فيه مع التأكيد على مساندتها لتطلعات الشعب السوري محذرة من تداعيات الصراع في سوريا على دول الجوار. وأكد العراق تأييده للموقف المصري تجاه التعامل مع الأزمة السورية مشددا على ضرورة الحل السلمي . واتفق مندوبو قطر والكويت والاردن والامارات وجزر القمر وليبيا والسعودية في مداخلاتهم على ضرورة اتخاذ قرار عربي واضح يتضمن عدة عناصر في مقدمتها الادانة الواضحة لاستخدام النظام السوري للاسلحة الكيميائية وتحميله كامل المسئولية عن النتائج المترتبة عن هذه الجرائم التي يشملها القانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ودعوة اجهزة الامم المتحدة توفير الدعم اللازم والحماية للشعب السوري مع استصدار قرار ملزم من مجلس الامن لوقف اطلاق النار في سوريا وتبني آلية عملية للاشراف على تنفيذ القرار.