جدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضه لمشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى ، والذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة لعدم مراعاة الوزارة ملاحظات الاتحاد على المشروع ، والذى يضر بالاقتصاد القومى لتعدد إطلاق التنظيمات النقابية بلا ضابط ، ما يهدد العلاقة بين العمال وأصحاب العمل ويعرقل جهود الإنتاج. وأعلن رئيس اتحاد العمال جبالى المرازى - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء - مبادرة جديدة لإعادة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى بين ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال مرة أخرى ؛ لمناقشة ملاحظات الجميع عليه ما يحقق التوافق الوطنى حول المشروع. وأكد رئيس الاتحاد تمسك التنظيم النقابي بالحريات النقابية ووحدة التنظيم النقابي ورفض أى اعتصامات أو مطالب فئوية تضر باقتصاد مصر.. مبينا استمرار مطالبة اتحاد العمال ، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالأخذ بملاحظات العمال حول مشروع القانون. وأضاف أنه فى حال إصرار وزير القوى العاملة على اتخاذ الخطوات التنفيذية لإصدار القانون دون موافقة اتحاد العمال ، فسيتم الإعلان عن خطوات أخرى فى حينه لوقف إجراءات إصدار القانون. وأشار المرازي إلى أن مشروع القانون استند إلى الدستور الحالي المعطل ، وإلى قانون العمل الحالي وتعديلاته مما يجعله مقصورا على عمال القطاع الخاص فقط ، كما أنه أعطى للجهة الإدارية سلطات أعلى فى فض التنظيمات النقابية فيما يتعارض مع قوانين العمل العربية والدولية التي وقعت عليها مصر. وأضاف رئيس الاتحاد أنه سيتم تنظيم لقاءات مع رئيس الوزراء فى شرح مخاطر إصدار القانون بشكله الحالى وتنظيم حملات توعية للكشف عن أضراره للعمال والاقتصاد وعقد جمعيات عمومية طارئة لرفض أى تدخل إدارى فى شئون العمل النقابى. وطالب بضرورة مناقشة المشروع من خلال مجلس النواب لإتاحة المزيد من الآراء بشأنه ، وأن يتم إعادة صيغته بالتنسيق مع العمال وأصحاب الأعمال ، كما أدان تعديل وزارة القوى العاملة مشروع القانون الذي سبق وناقشه اتحاد العمال.
