قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والتي شملت العمل على أربعة محاور متوازية: تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والميكنة.

ولفت عبدالرازق -خلال المؤتمر الموسع لإطلاق قانون منح التراخيص الصناعية- إلى أنه في إطار تطوير الإجراءات قد تم تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية طبقا ل ISIC4 وقائمة المنتجات طبقا لــHS 2017،واعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن تصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب اعداد قائمة محدثة بالاشتراطات الفنية وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات، وكذا اعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، واعداد منظومة لتوافق خدمات السجل الصناعي مع القانون الجديد.