أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017 /2018 والتى تستهدف زيادةَ معدلِ النموِ الاقتصادى من 4٪ إلى 4.6٪ مدفوعاً بمعدّلِ استثمارِ بنحو 16٪ تسير فى الاتجاه الصحيح مدعومة باقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية التى تؤهل المناخ الاستثمارى أمام المستثمرين الأجانب والمحليين.

 

 وأضاف "الشافعى" - في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس - أن نمو الاستثمارات فى مصر بعد تحرير سعر الصرف يشير إلى إمكانية أن تصل الاستثمارات الكلية خلال العام المالى الجارى لأكثر من 650 مليار جنيه بنسبة زيادة كبيرة عن العام الماضى، وفق الاحصاءات المعلنة من وزارة الاستثمار.

وأشار "الشافعى" إلى أن القطاعات التى ستشهد نموا فى استثماراتها هى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية، وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع النقل، لافتا إلى أن إعلان  الخريطة الاستثمارية كان له مردود جيد على معدلات الاستثمار، لافتا إلى أهمية تحديث تلك الخريطة بشكل مستمر من قبل المحافظين ليتم عرض المشروعات المتاحة للاستثمار المحلي والأجنبي في كافة القطاعات.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن هناك ضرورة ملحة لتدشين موقع إلكتروني يشتمل على الخريطة الاستثمارية لوضع كافة الفرص والمشروعات الاستثمارية عليه، بعد أن تتضمنت الخريطة 600 فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي البتروكيماويات والصناعات الزراعية والسياحة والتصنيع والمنسوجات والصناعات الكهربائية.