قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوضع حجر الأساس لفرع الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسيدة/ منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة/ غدير حجازى، مساعد الوزيرة.

وقالت الوزيرة، إن هذا الفرع ضمن عدة مراكز سيتم إنشاءها من أجل التسهيل على المستثمرين، مضيفة أن المركز سيقدم خدمات عديدة من حيث تأسيس الشركات وتعديل العقود، والرد على استفسارات المستثمرين و حل مشاكلهم.

وعقدت الوزيرة ومحافظ جنوب سيناء، لقاء مع مستثمرى المحافظة، بمدينة شرم الشيخ، حيث تم استعراض فرص الاستثمار بالمحافظة.

وأكدت الوزيرة، أن أولويات الوزارة هى حل مشاكل المستثمرين بشكل سريع قبل أن تذهب إلى اللجان المختلفة ومنها لجنة فض المنازعات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة استطاعت تمويل عدد من المشروعات التنموية ضمن برنامج تنمية سيناء فى المحافظة، وتشمل ما يحتاجه المواطن من تنمية وشبكات للطرق والربط وبنية اساسية تشمل مختلف الخدمات، موضحة أن من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعة معدل تنفيذ المشروعات ضمن برنامج تنمية سيناء، والتأكد من أن الخدمات مقدمة بشكل جيد لكافة أهالى سيناء.

وذكرت الوزيرة، أن بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، اصبح هناك اطار تنفيذي لمناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن هناك محافظات ستستفيد من الحوافز الضريبية وفق التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، موضحة أن محافظة جنوب سيناء تعد من المحافظات التى تستحق أن تستفيد من هذه الحوافز والضمانات التى حددها قانون الاستثمار.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة أن توفر تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظة، مشيرة إلى أنهم يعتزمون انشاء منطقة حرة عامة بنويبع.

وأوضحت الوزيرة، أنها تبحث مع محافظ جنوب سيناء وضع بعض المناطق بالمحافظة، ضمن المناطق الاستثمارية لكى تستفيد من الحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أنها حريصة على التواصل والرد على كافة الرسائل التى تأتى لها عبر البريد الالكترونى الشخصى لها، والتواصل مع المستثمرين، والاسراع فى إزالة اى معوقات تواجههم فى اطار اتاحة مناخ جيد للمستثمرين.

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد نص على وضع خريطة استثمارية واحدة لمصر، وهو ما تعمل عليه الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات، وسيتم الانتهاء قريبا منها، حيث تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف محافظات مصر، موضحة أن الوزارة اسست وحدة لمتابعة وحل مشاكل المستثمرين.