استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الموقف الاقتصادى، وجهود خطة الإصلاح، ومعدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. 

أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى يمضي بخطوات ثابتة وفق رؤية واضحة وأجندة محددة، وذلك لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها فى إطار تنفيذ رؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أهمية استمرار الجهود المبذولة لاستكمال المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى التي يتم تنفيذها فى عدد من القطاعات فى مختلف المحافظات، والتى من المنتظر أن تساهم فى زيادة معدلات النمو وخفض نسب البطالة وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب استمرار معالجة عجز الموازنة بما يتيح زيادة المبالغ الموجهة للقطاعات التى تخدم المواطن لاسيما فى مجالات تقديم الرعاية الطبية، وتوفير الخدمات التعليمية، ورفع كفاءة البنية الأساسية وتشييد شبكات الطرق، فضلاً عن تطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة للقاطنين بها.

حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء الإسكان، والاستثمار والتعاون الدولى، والصناعة والتجارة، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والتموين، والزراعة، والتخطيط، والنقل.