قال وزير الطيران المدنى شريف فتحى، إن التحقيقات الخاصة بالطائرة المصرية التي سقطت في البحر المتوسط أثناء قدومها من باريس، مازلت قائمة لدى النيابة العامة لمعرفة أسباب الحادث.
وأكد وزير الطيران خلال لقائه بمحرري الطيران عقب اختتام المؤتمر الإقليمي لأمن الطيران بشرم الشيخ، أن ملف سقوط الطائرة المصرية أصبح من اختصاص النيابة، لافتا إلى أن وزارة الطيران المدنى بجميع أجهزتها ولجانها أصبحت الآن جهة استشارية وفنية للنيابة العامة.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن الطيران ليست الجهة المنوطة بالتحقيق في أسباب وملابسات الحادث، ولا حتى الإعلان عنه، وأنه فور انتهاء التحقيقات ستعلن النيابة عن كل التفاصيل؛ لأنها جهة الاختصاص.
