تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت طعن محسن الدمرداش ومجدى عبد الحليم المحاميين كوكيلين عن نقابة المحامين ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة .

اختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد قضت فى 28 فبراير الماضى بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 قضائية  المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور وتطالب بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.