قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن الجهد المبذول لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر سواء استثمار محلى أو أجنبى وكان أخره اقرار عدد من القوانين المحفزة للمناخ الاستثمارى منها قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية يحتاج بعض الاجراءات الأخرى لحل المشكلات العالقة فى المدن والمناطق الصناعية الجديدة.

وأشار الخبير الاقتصادى، اليوم السبت، إلى وجود عددا من المشكلات التى تعانى منها بعص المناطق الصناعية مثل أزمة انقطاع الكهرباء وأزمة تسقيع الأراضى المخصصة للاستثمار وهناك اغفال لملف تسقيع الأراضى من قبل هيئة التنمية الصناعية ويجب التدخل بقوة لسحب هذه الأراضى لأنها متروكة لغير الغرض التى تم تخصيصها من أجله بالمخالفه للقانون.

وأوضح، الخبير الاقتصادى، أنه بجانب هذه المشكلات توجد عدة أزمات عالقة لدى الشركات والمصانع فى المناطق الصناعية منها المعاناة مع بعض الجهات الحكومية خاصة ما يتعلق بملف التأمينات أو تجديد بعض التراخيص أو حتى الملف الضريبى وكلها أزمات لابد أن يتم الانتباه لها لأنه مؤشر على أداء الاستثمار فى مصر.

وأكد الخبير الاقتصادى، أهمية حل تلك المشكلات ومعرفة الجهات التابعة لها كل مشكلة والوقوف أمامها لتحسين المناخ الاستثمارى والذى لا يقتصر على القوانين والتشريعات وهو يحتاج ايضا تبسيط فى الاجراءات وتطبيق جيد لصحيح القانون من أجل الوصول لبيئة استثمارية جاذبة.