قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد بنقابة أطباء مصر، إن الكلام في موضوع الأعضاء ليس بجديد فمنذ سنين ونحن نسمع عن تجارة الأعضاء وأن هناك مستشفيات ومراكز تعمل في الخفاء "تحت بير السلم" ولكن الحقيقة حجم الموضوع ومدي انتشاره وهل هو ظاهرة أم لا  من الصعب معرفة حقيقة الأمر ولا يمكن قياسه ولا نعرف ترتيبنا بين الدول لأن الأمر يحدث في الخفاء وليس في العلن وغير مصرح به  ، والمؤكد عندنا أن تجارة الاعضاء أمر مجرم قانوناً وبميثاق شرف المهنة .

وأشار "رشوان" إلى  ان الجهل وقلة الثقافة والحالة المادية الضعيفة وكثرة الاعباء علي المحتاجين هي التي تدفع الفقراء الي بيع اعضاءهم والتحايل علي القوانين.

وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن المقابل المادي الذي يذكر في الاخبار عن الاتجار في جزء من الكبد أو الكلي او غيره ضئيل جداً، والخوف الطبيعي عند الناس البسطاء يجعلهم غير مقبلين علي بيع الأعضاء  مشددًا على أنه يجب طمأنة المواطن المصري ان سرقة الاعضاء والاتجار بها ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض فهناك تحاليل كثيرة ومراحل متعددة وأيام طويلة  للتأكد من توافق الانسجة المنقولة  الي الشخص المريض المنقول له العضو.

وأكد علي أن هناك قيود علي عملية النقل منها وجوب ترخيص المكان لنقل الاعضاء ، وان يكون الطبيب مؤهل في هذا النوع من التخصص كما يجب ان يوافق المتبرع وان يكون علي علم بمخاطر ومضاعفات العملية والتأكيد علي انه لم يقم بهذا الامر بمقابل ويكون من الاقارب ، ويجب أيضاً موافقة اللجنة العليا لزراعة الاعضاء بوزارة الصحة  بالإضافة الي تحرير محضر بقسم الشرطة التابع للمركز او المستشفي الذي ستتم فيه الجراحة.

وعن الاجراءات التي تتخذها النقابة العامة للأطباء لردع هذه المشكلة أكد د. رشوان  انه طبقاً للقانون وميثاق شرف المهنة اذا تأكد ان اي طبيب ثبت تورطه بهذا الامر بحكم قضائي نهائي يتم محاسبته بعقوبات تصل الي الشطب من سجلات  النقابة.