في الوقت الذي تصرف فيه بلايين الدولارات على تمويل الحروب، وتغذية الصراعات الدولية، ومنها الحروب والصراعات الطائفية التي وصلت إلى عدة دول في المنطقة، فشلت المؤسسات الدولية والعالم بأسره في توفير الغذاء المطلوب للجميع، بالرغم من صدور القرارات الدولية والبيانات الأممية بضرورة خفض عدد الفقراء في العالم مع نهاية عام 2015، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب الرئيسية للمجاعة في العالم؟ وهل السبب ارتفاع الأسعار أم أن هناك أسباباً أخرى أدت إلى استفحال ظاهرة الفقر والجوع في العالم ؟ وفي هذا السياق أكد روبرت بير منسق شؤون المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة بأن هناك نحو 11 مليون شخص على شفا الموت جوعا في منطقة الساحل الإفريقي، وأكثر من 200 مليون جائع في إفريقيا جنوب الصحراء، وخمسة ملايين طفل يعانون سوء التغذية، وأن العالم في حاجة إلى 1.7 مليار دولار لإنقاذهم، لكن الأمم المتحدة لم تستطع جمع أكثر من 36% من هذا المبلغ. ورغم هذه الصورة القاتمة للجوع والفقر في افريقيا، ثمة تقارير دولية تشير إلى أن العالم يهدر نصف إنتاجه من الطعام الجيد في القمامة نتيجة لعدم الحاجة إليه ، الأمر الذي يمثل مفارقات ومعضلات كبيرة في هذا الشأن، ويجدّد في الوقت نفسه مدى حاجة الفقراء في الحصول على اللقمة الكافية من الغذاء. وقد اشار التقرير الدولي عن هدر الطعام إلى أن ما يقرب من ملياري طن من الطعام يتم التخلص منه رميا في سلة المهملات، بحيث لا تصل هذه الكمية أبدا إلى طريقها الصحيح إلى الجوعى والمحتاجين والفقراء. ولم تعد ظاهرة الفقر والجوع قاصرة فقط على الدول الإفريقية، بل امتدت لتصل إلى الكثير من الدول الأوروبية، فثمة تقارير تشير إلى قيام بعض المتقاعدين في المدن الفرنسية بالبحث عن الغذاء في صناديق الفضلات بفرنسا، وهي إحدى الدول الأوروبية التي تتميز بالحفاظ على إصدار القوانين التي توفر لوازم الحياة والمعيشة ومعروفة بقوانينها الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وكل ما يهم بني الإنسان. كما أن هذه المشكلة أصبحت تطال اليوم عدة دول أوروبية أخرى نتيجة لمعاناة هذه الدول من قضايا مالية واقتصادية أدت بالكثير منهم إلى أن يقفوا على أبواب المؤسسات الاجتماعية التي تطعّم المحتاجين والفقراء بوجبات صغيرة مجانا. ويدعو تقرير بريطاني في هذا الشأن إلى عمل عاجل لمعالجة هذا الإهدار المفرط في الطعام. حيث يُظهر التقرير أن ما بين 30% و50% ، أو ما بين 1.2 إلى ملياري طن من الغذاء المنتج في جميع أنحاء العالم لا يتم تقديمه على طبق أبدا، مشيرا إلى أنه في بريطانيا وحدها فإن حوالي 30% من محاصيل الخضروات لا يتم حصادها بسبب عدم موافقتها لمعايير تجار التجزئة الصارمة الخاصة بالشكل الخارجي، في حين أن نصف الغذاء الذي يتم شراؤه في أوروبا والولايات المتحدة يتم إلقاؤه من جانب المستهلكين البريطانيين فى القمامه . ووفقاً لتوقعات وبيانات الأمم المتحدة ، ثمة 3 مليارات شخص آخرين سيكونون في حاجة إلى الطعام بنهاية القرن الحالي، في الوقت الذي تتنامى فيه الضغوط على الموارد الطبيعية المطلوبة لإنتاج الغذاء ومن بينها الأرض الزراعية والمياه والطاقة. ومن جانب آخر تؤكد منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة أن سوء التغذية الناتج عن النقص المزمن في الغذاء يصيب حوالي 800 مليون شخص، بما في ذلك 20 في المائة من سكان الدول النامية، الأمر الذي يؤكد أن الإهدار وسوء التغذية يعتبر المساهم الأكبر في وفيات الأطفال، حيث يلقى حالياً 6 ملايين طفل حتفهم سنوياً بسبب الجوع، ناهيك عن الوفيات الأخرى بسبب نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية. أسباب متنوعة للجوع والفقر، وثمة دراسات دولية تربط بين أزمة الغذاء في العالم ومشكلة الوقود الحيوي، وأنه إذا تواصل استخدام العالم للوقود الحيوي بالمعدل الراهن، فإن عدد الجوعى في العالم سيزيد بين 125 و135 مليون جائع في إفريقيا فقط، كما أن ادعاء محافظة الوقود الحيوي على البيئة غير صحيح، فبعض أنواع الوقود الحيوي تضر البيئة أكثر من المشتقات النفطية، بل في الحقيقية ربما كان مسؤولا عن ظاهرة الاحتباس الحراري. فضلاً عن ذلك، هناك مشكلة أخرى في المياه، حيث يشير تقرير دولي إلى أن حوالي 550 مليار متر مكعب من المياه يتم إهدارها في جميع أنحاء العالم على زراعة المحاصيل التي لا تصل أبدا للمستهلكين. كما أن نظم الحمية الغذائية المعتمدة على اللحوم تزيد من الضغوط، حيث إن المياه التي تستخدم لإنتاج كيلوجرام من اللحم تمثل ما بين 20 و50 ضعفا من المياه المستخدمة لإنتاج كيلوجرام من الخضروات. ووفقا لما ورد في التقرير الدولي، فإن هناك احتمالا بتوفير ما بين 60 و100% من الغذاء، من خلال القضاء على الخسائر والهدر، وفي الوقت نفسه تحرير موارد المياه والطاقة والأرض الزراعية. والواقع أن هذه البيانات والتصريحات للمسؤولين في المؤسسات الدولية، باتت تثير ضجة عالمية وأصبح السؤال المطروح هو: هل لدى العالم القدرة على القضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2025 ؟ بعض الخبراء يشيرون في دراساتهم إلى أن الوضع الراهن لمشكلة المجاعة لا يعود كما يسعى البعض إلى تصويره بأنه انخفاض الطلب في مواجهة العرض، وإنما تعود ظاهرة الجوع في الأساس إلى ارتفاع أسعار الغذاء وعدم قدرة الفقراء على الحصول عليه، مرجعين ارتفاع أسعار الغذاء في جزء منه إلى تنامي الاعتماد في أوروبا وأمريكا على الوقود الحيوي الذي يعنى بتحويل الأراضي الزراعية من إنتاج الغذاء إلى إنتاج محاصيل يستخلص منها الوقود، حيث يرجح البرلمان البريطاني بأن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية بنحو 20% والزيوت النباتية بـ36% والذرة بـ22% والقمح بـنحو 13% بحلول عام 2020 جراء الاعتماد الأوروبي على الوقود الحيوي. كما أن الخبراء في هذا الحقل يؤكدون أن الدول المنتجة للوقود الحيوي تُحوّل المكونات الغذائية المهمة من أفواه البشر إلى خزانات الوقود، وتتنافس على الأراضي التي يتعين استغلالها لتوفير الغذاء، ويتم اليوم طرد بعض المزارعين من أراضيهم في إفريقيا وأمريكا اللاتينية من قبل الشركات الكبرى لزراعة الأرض بمحاصيل تستخدم في إنتاج الوقود الحيوي وهذا سبب رئيسي في تفشي ظاهرة الجوع، وارتفاع أسعار الغذاء. ورغم أنه من الممكن أن يوفر الوقود الحيوي من الكهرباء لنحو ملياري نسمة، ولكن ذلك سيكون على حساب أسعار الغذاء في العالم، ويتم ربطها بأسعار الطاقة، الأمر الذي سيزيد سوق الغذاء العالمي تعقيدا ويؤدي إلى ارتفاع شديد في أسعار المحاصيل الغذائية، وستتبعه زيادة في أعداد الجوعى في العالم خاصة في الدول الفقيرة.