أعلنت جبهة الدفاع عن المتظاهرين انها قررت الإنسحاب من حضور التحقيقات مع المعتقلين فى المظاهرات التى شهدتها الأيام الماضية بسبب الغجراءات التعسفية التى تنتهجها النيابة معهم. وأدان بيان صادر عن الجبهة الأداء التعسفي للنيابة العامة الذي شاب إجراءات تجديد حبس بعض المتهمين المقبوض عليهم على خلفية فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول بمنطقة رابعة العدوية، المحبوسين بسجن أبو زعبل موضحا أن ن محامى الجبهة لم يتمكنوا من القيام بواجبهم المهني تجاه المحبوسين سواء على مستوى القيام بدور الدفاع، أو على مستوى التعامل معهم من قبل النيابة العامة وأفراد الأمن بالطريقة التي تليق بالمحامين باعتبارهم أحد أركان تحقيق العدالة. وأوضح البيان ان الجبهة رفضت تعامل النيابة العامة مع إجراء تجديد حبس المتهمين باعتباره إجراء روتيني، حيث لم يتم سؤال المتهمين عن الاتهامات الموجهة إليهم، حتى تتاح الفرصة لكل متهم للدفاع عن نفسه سواء بتفنيد الاتهامات الموجهة له أو طلب شهود نفي أو معرفة أي مستجدات تكون قد طرأت على التحقيقات مثل إجراء التحريات أو سماع شهود إثبات أو أي إجراءات أخرى،مشيرا إلى انه فقط تم تحديد المتهمين بالنداء على أسمائهم دون توجيه أي أسئلة لهم،ودون فتح محضر أمامهم، ودون إثبات حضور محاميهم وهو ما يدل على عشوائية الإجراءاتالتي تباشرها النيابة العامة في هذه التحقيقات. واعرب البيان عن عدم ارتياحه المباشر بإجراءات التحقيق مع هؤلاء المتهمين داخل أماكن تابعة لمصلحة السجون وخاضعة بشكل كامل لسلطة وزارة الداخلية، حيث يعاني المحامون من تعنت أفراد الأمن وتعاملهم غير اللائق، على عكس ما تجري عليه الأمور عندما تتم مباشرة التحقيقات في سراي النيابة، وهو ما يجب على النيابة العامة توضيحه وتحمل مسؤوليتها تجاهه. وشدد بيان الجبهة على أن النيابة العامة يجب عليها أن تحترم وتحمي حقوق المتهمين الدستورية والقانونية في إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة يتاح لهم فيها الحق في الدفاع عن أنفسهم، من خلال الاستعانة بمحاميهم، كما تؤكد على أن دور المحامينفي تحقيق العدالة لا يقل عن دور رجال النيابة العامة، أو رجال القضاء، بل أن منظومة العدالة لا تكتمل بدونهم، وفي تغييبهم المتعمد عما يتم داخل غرف التحقيقات تشكيك في مدى استقامة هذه الإجراءات برمتها.
