طالب النائب محمود السيد، عضو لجنة الشباب بمجلس النواب، بإجراء تحليل المخدرات على الموظفين بمؤسسات الدولة بصفة دورية وليس مرة واحدة فقط أو مرتان، مؤكدا أن استمرا إجراء التحليل سيجعل الموظفون يمتنعون عن تعاطي المخدرات أو الإقلاع عنها في حال تعاطيها.

وأكد السيد في تصريحات صحفية، أن ربط العقاب بالوظيفة سواء بالجزاء أو الفصل سيجعل الموظف خائفا على وظيفته من الضياع، كما سيحد على القضاء ظاهرة التعاطي بين الموظفين، بالإضافة إلى الحفاظ على مصالح المواطنين المتعاملين مع الموظفين داخل مؤسسات الدولة وسرعة إنجاز حاجاتهم.

يذكر أن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قال ان هناك إجراء حملات مفاجئة للكشف الطبى على الموظفين، للكشف على المتعاطين للمخدرات بينهم، مشيرا إلى أن ذلك سيتم فور انتهاء الجهاز من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى من المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر.

وقال أن كل جهة إدارية تلتزم بتشكيل لجان لإجراء الكشوفات بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه فى حال ثبوت تعاطى موظف للمواد المخدرة فسيتم اتخاذ إجراءات ضده تصل إلى حد فقدانه وظيفته وفصله، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية حدد الحالات التي يتم إنهاء خدمة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.