طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة بعدد من المطالب الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل ونظام الإنتخاب الفردى التى إقترحتها لجنة الـ 10 التى إنتهت من عملها ليتم عرضها على لجنة الخمسين عقب تشكيلها. وذكر بيان للجمعية اليوم، أنها تطالب بتعديل المادة 10 من الدستور الخاصة بالأسرة، حيث أنه لا داعي أن تنص المادة على دور الدولة في الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية نظراً لعدم وجود طابع محدد متعارف عليه لتقوم الدولة بحمايته ، وكذلك تعديل المادة 21 من الدستور، بحيث تنص على إيلاء المرأة أهمية خاصة في محو الأمية نظرا لتفشى الأمية النسائية. كما طالبت الجمعية بتعديل المادة 60 من الدستور والخاصة بحقوق الطفل بحيث تمنع هذه المادة عمالة الأطفال أقل من 18 عام، حيث أن عمر الطفولة الذي حددته المواثيق الدولية هو 18 عام. أما مايخص الإنتخاب وضمانات تمثيل المرأة والأقليات فى مجلس الشعب والشورى فقط رأت الجمعية ضرورة تعديل المادة 77، حيث ان هذه المادة لم تتضمن أية ضمانات لتمثيل المراة والأقليات في مجلس الشعب ونحن نطالب بعودة المادة 62 من قانون 71 والتي كانت تنص على (للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين). وحول الإقتراح بتطبيق نظام الإنتخاب الفردى فقط فقد أكدت الجمعية أهمية تعديل المادة 191، والتي تنص على أن إنتخابات مجلس الشعب القادمة ستكون بالنظام الفردي فقط، وهو ما سيمنع تمثيل المرأة والشباب والأقباط من دخول البرلمان كما أنه سيفتح الباب لعودة سيطرة المال والرشاوى الإنتخابية على الإنتخابات لأنه يهئ لسيطرة الفرد وليس الأحزاب وهذه مادة سلبية نرى ضرورة تغييرها. وانتقد البيان ماجاء فى مسودة الدستور تكرارا لما جاء فى دستور 2012 من عدم وضع أي أسس قانونية لعلاج حالة التهميش الفاضح لكل من المرأة المصرية، وإلى جانبها أيضاً الأقليات الدينية والعرقية "الأقباط وأهل النوبة والبدو". حيث جاء الدستور خالي من أية ضمانات دستورية أو آليات تشريعية تحمي حقوق هذه الفئات – وعلى رأسها المرأة المصرية - في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وغيرها، وحمايتها من التمييز بوسائل وإجراءات عملية، حيث جاءت صياغة المادة الخاصة بالمرأة فضفاضة وغير مبيّنة للآليات التي ستحكم كفالة الدولة لهذه الحقوق. وطالبت الجمعية لجنة الخمسين أن تتدارك هذا الخطأ ويتم وضع مواد بالدستور تضمن حماية حقوق المرأة والأقليات وتضمن تمكينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والعامة، وكذلك النص بالدستور بشكل صريح على عدم سن قوانين من شأنها تقييد الحريات التي يكفلها القانون، والإلتزام بالمواثيق الدولية وإعتبار ما جاء بها جزءاً لا يتجزء من الدستور، ولا يجوز إصدار أية تشريعات تخالف هذه الإتفاقيات. وأعربت الجمعية عن أملها أن يتم زيادة نسبة تمثيل المرأة في لجنة الخمسين حيث أنه يوجد العديد من النساء ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بهذه المهام، كما أن وجود المرأة ضرورياً في في مختلف اللجان الفرعية التي ستكون داخل لجنة الخمسين، فحقوق المرأة ليست جزء منفصل عن باقي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية التي يتناولها الدستور، مشيرة الى أهمية أن يضم تشكيل اللجنة ممثلين لكافة فئات المجتمع المصري دون إقصاء أو تمييز.