كشف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط عن قيام الحكومة الحالية بدراسة مقترح بوضع تعديل تشريعي يكون ملزم على المجلس القومى للاجور. وأوضح العربي- خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة - ان قضية الاجور فى مصر قضية تاريخية ومتأصلة فى الإقصاد المصري، لافتا الى أنه يوجد 6.5 مليون عامل فى القطاع الحكومي. وأشار الى انه بالنظر الى اجور الجهاز الاداري للدولة نجد ان الموظف يحصل على 80% اجر متغير و20% اجر ثابت " وذلك مخالف للنظم الاقتصادية السليمة ان يحصل العامل على 80% ثابت وال 20% متغير. ولفت الى أنه يوجد 46% من العمالة يعملون فى القطاع غير الرسمي، وهذا يشكل خطر كبير على وضع العمال نظرا الى أنه يوجد 18 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص ، فضلا عن ان متوسط الاجور فى القطاع الحكمي اعلي بكثير من الخاص وكل ذلك يحتاج الى اعادة هيكلة. ونوه الى أن المجلس القومى للاجور والذى أنشأ منذ عشر سنوات لم نشعر بجوده خلال الفترة الماضية ولذلك سيعاد تشكيلة ليكون اكثر فاعلية وتوزان بين الأطراف الثلاثة الفاعلة يتشكل من 6 أعضاء من كل منهم بالاستعانة ببعض الخبراء بحيث يتيح تمثيلا أقوى للعمال وأصحاب العمل إلى جانب الحكومة لصياغة سياسة قومية للأجور تتضمن مراجعة للحدين الأدنى والأقصى للدخل على المستوى القومي بالإضافة إلى علاج اختلالات هيكل الأجور والمعاشات وربطهما بمستوى المعيشة وتطور الأسعار. وأشار الى ان المجلس سيتم تشكيله خلال اسبوعين على الاكثر ليكون له قوة وفاعلية، لافتا الى انه يتم تحضير جدول اعمال قوى للمجلس ليكون جاهزا للمناقشة فور الدعوة لاجتماعه. ومن ناحية اخرى ، أشار وزير التخطيط إلى أنه سيتم تشكيل مجلس امناء مستقل لصندوق دعم مصر630630 والذى يبلغ قيمة أكثر من 700 مليون جنيه بالتنسيق مع المجتمع المدنى والمتبرعين وسيراعى فيه الشفافية والاستقلاليه وذلك بهدف معرفة المشروعات المطروحة الذى سيتم تمويلها من خلال الصندوق.