قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن البرلمان المصري أقر قانون الاستثمار الموحد، والذي قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب، واستجاب لكثير من المطالب التي طالبتم بها حينما تم طرح نسخته الأولى في أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ عام 2015.

وتابع الرئيس خلال كلمته في جلسة خاصة نظمها منتدى أعمال تجمع "بريكس" عن مصر صباح اليوم بالصين : " إنه من أهم ملامح هذا القانون، أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التي سيتم منحها مزايا كبيرة، ويسمح بالتسجيل الإلكتروني للشركات، ويوحّد جهة التسجيل التي يتعامل معها المستثمر، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار في المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراضي مجانية، ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر في تأسيس المشروعات، مع إمكانية حصول المشروعات الاستراتيجية الكبرى على موافقة موحدة من مجلس الوزراء لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فورى".

وأضاف رئيس الجمهورية : "ومنذ عدة أيام فقط، أقرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قانونًا يسمح بمنح التراخيص الصناعية للشركات خلال 7 أيام فقط، بدلًا من 600 يوم كما كان متبعًا من قبل؛ وهذا إنجاز واضح وجلّى، يعبر عن إدراكنا لحجم العقبات التي كانت تؤثر على مناخ الاستثمار، ويؤكد رغبتنا في توفير بيئة صديقة للاستثمار والأعمال، وفقًا لأفضل المعايير العالمية ".