أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على وزير سابق وعضو في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في إطار التحقيق الجاري في قضية شراء الغواصات الألمانية، المعروفة إعلاميا بـ"قضية 3000".
ولم تكشف الشرطة عن اسم الوزير السابق، لكن وسائل الإعلام سرعان ما كشفت أن الحديث يدور عن الجنرال أرفيال بار يوسف، الذي يشغل حاليا منصب مستشار الأمن القومي في الحكومة.
ومن التهم الموجهة إلى الجنرال، التورط في قضية رشوة، وتبييض الأموال، والاحتيال، وسوء استخدام الثقة الممنوحة إليه.
ويعتقد التحقيق أن بار يوسف استغل منصبه الرسمي لدعم مشاريع رجل أعمال ألماني مقابل رشاوى نقدية وعينية تم تحويلها إليه ولأفراد من أسرته.
وسبق للشرطة أن استجوبت الجنرال منذ شهرين في إطار القضية نفسها المتعلقة بشراء إسرائيل ثلاث غواصات ألمانية الصنع، بالإضافة إلى سفن أخرى. وبعد الاستجواب، وُضع بار يوسف قيد الإقامة الجبرية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوقفت صباح أمس الأحد دافيد شاران، المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى 5 آخرين، على أساس معلومات قدمها شاهد في القضية بشأن صفقة شراء الغواصات.
وكشفت وسائل الإعلام أن بار يوسف كان من الأشخاص الستة الذين تم توقيهم أمس الأحد. وذكرت وسائل الإعلام أنه سبق للجنرال أن قاد وحدة نخبة "السرية 13" في سلاح البحرية الإسرائيلي.
يشار إلى أن سلسلة الاعتقالات الأخيرة من أحدث تطورات التحقيق بشأن صفقة الغواصات، التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، من الشركة الألمانية العملاقة "تيسنكروب مارين سيستمز". وحتى الآن شملت القضية كلا من دافيد شيمرون، المحامي الخاص لنتنياهو، ودافيد شاران، واليعازر ماروم، القائد السابق في البحرية الإسرائيلية.
وكان نتنياهو قد وقع اتفاقا إطاريا في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016، لشراء الغواصات الثلاث من الشركة، في خطوة مخالفة لرأي وزير الدفاع آنذاك، موشي يعلون ومسؤولين عسكريين آخرين.
