وجهت محافظ البحيرة، المهندسة نادية عبده، بسرعة انتهاء أعمال اللجان الخاصة بتقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمباني التي تم استردادها بمدن ومراكز المحافظة لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على أراضيها ومستحقاتها.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم بحضور اللواء   السيد سعيد  السكرتير العام المساعد ورؤساء مركزي الدلنجات ووادي النطرون ومسؤلى الشؤون المالية والقانونية وأملاك الدولة بالمحافظة وذلك لمناقشة المعوقات الخاصة بتقنين أوضاع اليد على الاراضى سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية المستردة بنطاق المحافظة.

حيث تم مناقشة موقف تلك الاراضى التي تم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بها وتكليف الشئون المالية والإدارية بالمحافظة بسرعة قيام اللجان الخاصة ببيع الاراضى المستردة حتى يتم عرضها للبيع في مزاد علني وذلك على المساحات الصغيرة التي لاتحتاجها الوحدات المحلية لإقامة مشروعات نفع عام عليها.

كما تم مناقشة المشاكل والمقترحات الخاصة بالقانون 144 لسنة 2017 حتى يتسنى للدولة مراعاة تلك المقترحات حين صدور اللائحة التنفيذية لذلك القانون للتيسير على المحافظات في السير في إجراءات التقنين.