نفت مصادر قضائية مسئولة تماما صحة ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية من أنباء عن أن النائب العام المستشار هشام بركات أصدر قرارا بتجميد عمل أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق في الوقائع محل التقرير الثاني للجنة تقصي الحقائق، وهي النيابة المعروفة جماهيريا وإعلاميا باسم "نيابة حماية الثورة". وقالت المصادر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس – "إن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع، مؤكدة أن التحقيقات في التقرير الثاني للجنة تقصي الحقائق مازالت مستمرة تمهيدا لإعداد التصرف فيها فور الإنتهاء منها". وكانت نيابة "حماية الثورة" قد تم تشكيلها للتحقيق في الوقائع التي تضمنها التقرير الثاني للجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث.