عقد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية اليوم مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة المقبلة. وقال عبد النور - فى بيان للوزارة اليوم الخميس - "إن الاتحاد الأوروبى يمثل أحد أهم الشركاء الإستراتيجين لمصر سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى، مشيرا إلى أهمية تعظيم التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد بما يخدم مصالح الطرفين". وأكد على أهمية تفعيل برامج التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة فيما يتعلق بتيسير التجارة وتبادل الإستثمارات، وبما يسهم فى توسيع حجم التجارة البينية لمصر مع دول الاتحاد الأوروبى، منوها إلى أن الصادرات المصرية شهدت إرتفاعا خلال العام الحالى 2012/2013 بنسبة بلغت 16% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات. وأضاف عبد النور أن الحكومة حريصة على إستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وإستعادة الأسواق الخارجية، حيث تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار الأمنى وإتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الإقتصاد المصرى لمكانته الإقليمية والدولية خلال الفترة القريبة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة خصصت 22 مليار جنيه لدعم عدد من المشروعات العاجلة دون أى إضافة على عجز الموازنة. وأوضح أن هناك إمكانية لتحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة فيما يتعلق بمجالات تشمل التعليم والصحة والتدريب المهنى، مطالبا سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر إلى الرأى العام الأوروبى. ومن جانبه، أكد جيمس موران على أهمية قيام السفارات المصرية بدول الإتحاد الأوروبى بتقديم المعلومات الصحيحة والحقيقية عن الوضع الراهن فى مصر لهذه الدول . ومن جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة على حرص الاتحاد على استمرار مساندة الاقتصاد المصرى لخلق مناخ اقتصادى مناسب يعيد الثقة فى الاستثمارات ويدعم الإستقرار الاقتصادى، مشددا على ضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الإقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى. كما أكد على ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى حرص الاتحاد على ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرى بهدف خلق المزيد من فرص العمل وحل أزمة التشغيل.