قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجیل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي رقم 44357 لسنة 71 قضائیة، وطالب فیھا بإسقاط الجنسیة عن أيمن نور، لجلسة 5 نوفمبر المقبل.

وبحسب الدعوى، "فإنه وبعد سقوط جماعة الإخوان ، قرر معظم قیاداتھا الھروب إلى الخارج، وكان من بین الفارين لإحدى الدول العربیة، أيمن نور، وانتقل منھا إلى تركیا، والتي تتخذ مواقفا معادية للدولة المصرية، ومؤسساتھا وتأوي قیادات إرھابیة صادر ضدھم أحكام لارتكابھم جرائم تمس الأمن القومي المصري، وارتكابھم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف.

وأضافت الدعوى: "أن تركیا نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقیادتھا ونشر أخبار كاذبة من شأنھا تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، ومنھا "قناة الشرق" التي تبث من تركیا، والتي تتخذ سیاسة تحريضیة ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور، الذي يمتلك ويدير تلك القناة.