تقدم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس؛ للاستفسار حول ما تردد عن بيع بعض النواب تأشيرات الحج التي حصلوا عليها من السفارة السعودية.

وأكد "بكري" - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء - أن هذه مجرد ادعاءات ولا صحة لها في الواقع، مضيفًا أنه تواصل مع صاحب شركة السياحة التي تردد أنها متورطة في الواقعة، ولم يستدل منه على أدلة دامغة، وطلب منه التحقيق في الأمر، وحتى الآن لا يوجد دليل واحد يدين أي نائب بشأن التأشيرة وسعرها.

وأضاف عضو مجلس النواب: «لا تستر على أي فساد»، لافتا إلى أنه في حالة وجود أي فساد فهذا لا يضر المؤسسة بوجود عنصر فاسد، وإنما الأخطر هو التستر عليه.