تحت عنوان "مصر تجدد جهود إصلاح اقتصادها"، أشادت مجلة "الإيكونومست" البريطانية بسعى السلطات المصرية للاستعانة بالقطاع الخاص لتحسين وضع السكك الحديد فى مصر بعد تعدد حوادث القطارات، وقالت أن وزير النقل قال أنه سيستعين بالقطاع الخاص لتحسين كفاءة وسلامة القطارات، وتعمل وزارته على وضع مسودة قانون تسمح للشركات الخاصة بإدارة القطارات والمحطات.

 واعتبرت المجلة أن تمرير هذا القانون، من شأنه أن يكون أقوى مؤشر حتى الآن على أن مصر جادة بشأن إصلاح اقتصادها.

 وأشارت المجلة إلى أن الدولة لعبت دورا كبيرا فى الأعمال التجارية منذ ثورة 1952 إذ قامت بتشغيل المصانع والبنوك والمرافق وحتى دور النشر فى الصحف، معتبرة أن ذلك كان ايجابيا فى وقت ما، إذ جاء أكثر من نصف الإنتاج الصناعى فى مصر و90٪ من إيراداتها المصرفية من القطاع العام، ليساعد بذلك الاقتصاد الاشتراكى على خلق طبقة وسطية حضرية.

 ولكن بحلول السبعينيات، أصبحت هذه السياسة الاقتصادية، غير فعالة، وحتى بعد استلام الرئيس أنور السادات، لمنصبه، لم يحقق سوى نجاحا محدودا فى تشجيع الاستثمار الخاص بسياسة الانفتاح خاصته.