أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أن المشروعات التى تم الإعلان عنها كجزء من قرض البنك الدولى، هى إضافة إلى مشروعات الدولة التى تقوم بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمدرجة ضمن خطه الدولة، وأن مشروعات البنك الدولى فى هذا القطاع جهد إضافى لتعجيل جميع مشروعات الصرف الصحى الغير مدرجة ضمن هذه الخطة.

وأضاف عبد الحميد، أن جميع القرى التى لم تدرج ضمن مشروعات البنك الدولى هى قرى مدرجة بخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وسيتم تنفيذها طبقا لخطه الدولة، مشيرًا إلى أن كل ما ذكر كجزء من المرحلة الثانية للمشروعات التى سيقدمها البنك الدولى هو لزيادة معدلات إدخال الصرف الصحى لدمياط، حيث أكد ممثلى المشروع من وزارة الاسكان أن دمياط ستكون على رأس أولويات مشروعات البنك الدولى بمصر.

وأكد محافظ دمياط إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تغطية جميع قرى المحافظة بمحطات للصرف الصحى فى سبيلها نحو تحقيق برنامج التنمية المستدامة وأن المحافظة ستكون نموذجا فريدا لمحافظات مصر فى هذا المجال، بحلول عام 2019.