شارك المئات من التونسيين من أعضاء حزب “حراك تونس” والمجتمع المدني وحملة “مانيش مسامح” الشعبية في مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة تونس, احتجاجا على مشروع قانون “المصالحة الإدارية” الذي وافق عليه مجلس نواب الشعب في جلسة استثنائية نهاية الأسبوع الماضي.

وحمل المشاركون في المسيرة , الأعلام التونسية ولافتات تعبر عن رفضهم لقانون “المصالحة الإدارية” ورددوا هتافات تنتقد حزب “نداء تونس” الحائز على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحزب النهضة الشريك الرئيس في حكومة الوحدة الوطنية بسبب تأييدهما لهذا القانون, حيث طالب المشاركون في المسيرة بسحب القانون أو العمل على إسقاطه دستوريا.

وكان مجلس نواب الشعب التونسي برئاسة محمد الناصر وافق في جلسة استثنائية عقدت مساء الأربعاء الماضي على مشروع قانون “المصالحة الإدارية” وذلك بأغلبية 117 صوتا مقابل امتناع نائب عن التصويت ورفض 9 آخرين من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغين 217 نائبا.

ويهدف مشروع قانون المصالحة الإدارية (الذي كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني التونسي ويعزز فرص الثقة في مؤسسات الدولة تحقيقا للمصالحة الوطنية.

ويخاطب مشروع القانون الموظفين العموميين المتورطين في قضايا فساد على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا, وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين, وتقتصر الفترة التي سيشملها القانون على ما قبل 17 يناير 2011 (فترة حكم زين العابدين بن علي).