دعا المكتب التنفيذى للمنظمة التونسية لحماية المستهلك، إلى تجميد اتفاق التبادل الحر مع تركيا، وفتح مفاوضات لإرساء اتفاق جديد يراعى مبدأ توازن المصالح وحماية كل من قطاعى الزراعة والخدمات.

وأشارت المنظمة - فى بيان له، اليوم الاثنين - إلى أن منحى التعاون الاقتصادى حاد عن ثوابت السياسة الاقتصادية لتونس مع الغير، وكذلك الأعراف الدولية القائمة على تبادل المنافع وتكافؤ الفرص فى خضم تفاقم العجز التجارى مع تركيا مقابل عدم امتلاك الأخيرة لأى وجود استثمارى فى تونس.

واعتبرت المنظمة، أن هناك ترابطا وثيقا بين بداية سريان اتفاق التبادل الحر مع تركيا وفقدان الصناعة التونسية لنحو 250 ألف فرصة عمل بين عامى 2005 و2015 الغالبية العظمى منها فى قطاع النسيج والملابس.