قال المهندس أيمن محمد عزت، رئيس مركز ومدينة الفيوم، إن الوحدة المحلية استعدت لاستقبال العام الدارسي الجديد، حيث تم عقد اجتماع بين الإدارات التعليمية "شرق وغرب"، ورؤساء القري وحددنا متطلبات الدراسة سواء المنشئات التعليمية والمدارس، وعجز المعلمين، والنظافة حول المدارس، والانارة وتم الاجتماع مع الجهات التنفيذية والأبنية التعليمية لإنهاء الصيانة بجميع المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى تم الانتهاء بالفعل من جميع اعمال الصيانه بها، لافتا إلى أنه تم النظر فى سلبيات العام السابق لتلافيها، وسد الثغرات الموجودة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الفيوم، فى تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أنه تم مراجعة خطوط الصرف الصحى بمدينة الفيوم ومراجعة حالة النظافة بمحيط المدارس، موضحا ان هناك مشكلة بالصرف الصحى بالفيوم بسبب الكثافة السكانية العالية، والتوسع العمراني الرهيب خلال الفترة الأخيرة، جعل المرافق تئن من هذا التكدس، لذلك هناك خطة إحلال وتجديد لخطوط الصرف الصحى فى المدينة، واهتمينها بإنهاء عمليات الإحلال والتجديد لهذه الخطوط بمحيط المدارس، وعمل صيانه متكاملة حول المدارس وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وكذلك تغطية المطابق التى بدون أغطيه.

وأضاف "عزت" انه على سبيل التخصيص تم عمل فرم لتغطي خطوط الصرف الصحى، مشددا على تغطية كافة غرف التفتيش او المطابق نمحيط المدارس، ومستعدين لاستقبال عام دراسي جديد مليئ بالخير الكثير لابناءنا الطلبة، ونأمل كوحدة محلية لمكز ومدينة الفيوم، أن نكون أدينا ماعلينا فى هذا الموضوع.

وأكد رئيس المدينة، إلى أنه تم تشغيل مشروع المينى باص وتوفير 30 محطة وتحديد خطوط السير كمرحلة أولى، لخدمة الجامعة والمناطق المحيطة بالمدارس، كوسيلة مواصلات أمنة وبها تعريفة محددة لخدمة نقل الطلبة والطالبات على مستوى المدارس والجامعات، وهناك توجيه من الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، بالعمل فى المرحلة الثانية والثالثة، وبالفعل جارى العمل لانهاء خطوط السير بالمرحاتين، مشيرا إلى ان المحافظ عقد اجتماع سابق مع رؤساء الوحدات المحلية وإدارة المواقف، مباحث المرو، عقب تحريك اسعار الوقود الأخيرة، وتم وضع تعريفة مروية وصدر بها قرار لجميع خطوط السير على مستوى المحافظة، منها مركز الفيوم، وتم الإعلان عن ذلك بمختلف وسائل الإعلان، وسنعيد الإعلان مرة أخرى لتعريف الطلبة والطالبات وأهالينا بالتعريفية الرسمية.

واشار إلى هناك جزاء رادع لمن يحاول الحصول على أجرة بخلاف التسعيرة المكررة، متمثل فى وقف 6 أشهر لرخصة أى سيارة يحاول سائقها تحصيل تعريفة خلاف الرسمية، ثم بعد ذلك مصادرة نهائية، وحساب عسير لاى مخالف.