تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، حيث من المقرر أن تناقش فى اجتماعها الإصلاح المؤسسى لإعادة  النسق العمرانى والحضارى للوحدات المحلية بمحافظات مصر  متضمنا المحاور الآتية: الأحوزة والمخططات العمرانية ومعوقات مطابقة المخططات الاستيراتيجية مع المخططات التفصيلية، والتعدى على الأراضى بأنواعها، والبناء العشوائي سواء الأمن أو الخطر، وفاعلية الدورة الإجرائية بين المحافظين ومديرى الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات فى مهدها ومقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والأراضى.

 ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إجراء مواجهة واستطلاع للأسباب الحقيقية للمد العشوائى وتجاوز الأحوزة العمرانية، وعدم فاعلية الكثير من القرارات التنفيذية على مدار الأزمنة الماضية وحتى الآن، وذلك بعد أن ثبت للجنة من ناتج مناقشة العديد من طلبات الإحاطة واقع شيوع تلك الظواهر بكافة أنحاء الجمهورية، وكذلك تعدد الأطراف والجهات صاحبة المسئولية والولاية.

 ويشارك فى تلك الجلسة، عدد من الوزراء والمحافظين، وممثلى الأجهزة الحكومية، وممثلى المجتمع المدنى وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن، لتقديم طرح شامل وجاد لأحداث التطوير المستدام، من خلال إصلاح تشريعى وتنفيذى مستنداً إلى تحديات الواقع، وطموحات المستقبل المرجوة.