أصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بيانا عن إنجازات اللجنة فى دور الانعقاد الثانى، مؤكدة أنها من اللجان النوعية الحديثة بمجلس النواب 2015 والتى قامت بدور مؤثر وفعال بدور الانعقاد الثانى، وذلك من خلال دورها فى التشريع والرقابة والذى كفله لها الدستور فى موادره أرقام (23، 25 ، 28 ، 68 ، 31)، ومن اللائحة الداخلية بالمادة (44)، وكل هؤلاء المواد يتضمنوا اختصاصات اللجنة وأهدافها من حرية بحث علمى وإنشاء اقتصاد معرفة، ومحو المية الرقمية للمواطنين، وكل ذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وفق خطط زمنية محددة.

وأوضحت اللجنة فى بيانها، أنها ناقشت فى دور الانعقاد الثانى 40 طلب إحاطة وسؤال بالإضافة إلى الرقابة على بعض الجهات الحكومية من خلال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كمان ناقشت اللجنة دراسة بتعديل مشروع قانون رقم 10 لسنة 2013، وقد أحيل إلينا فى نهاية دور الانعقاد مشروع قانون (ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى) وتم مناقشته من حيث المبدأ.

وأوضحت اللجنة أنها نظرت كل هذه الموضوعات بعدد 77 اجتماعا، استغرقت 150 ساعة، وجاء ترتيبها فى المركز الحادى عشر بين اللجان النوعية بالمجلس، بحضور مسئولى الجهات الحكومية والقطاع العام وكبار رجال الأعمال بالقطاع الخاص، وكبار المستثمرين، بالإضافة إلى مسئولى شركات الاقتصاد التشاركى.

واختتمت اللجنة بيانها، بأنها أصدرت عدة توصيات للجهات الحكومة من أجل تنفيذها وهو ما أحدث تغييرا وأثرا بالغا لمساعدة المواطنين وحماية حقوقهم، وحماية حقوق الدولة ومساعدتها على تحصيل ضرائبها وتأميناتها، موضحة أن هناك توصيات أخرى خاصة بشأن التوظيف والتى تكون الدولة طرفا بها لضمان الشافية والمساواة بين المواطنين والرقابة على تنفيذها وتدريبهم من أجل الالتحاق بسوق العمل، وقد راعت اللجنة كبار السن من خلال تطوير منظومة المعاشات وتقريب المسافات البعيدة فيما يخص المحافظات البعيدة أو معدومة الخدمات.