نظم العاملون بمشروع النقل، وقفة أمام ديوان عام محافظة الشرقية؛ احتجاجا على قرارات اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بتخفيض رواتبهم لأكثر من النصف بحجة عمل عقود جديدة لتثبيتهم على درجات مالية. 

واحتشد العاملون بالمشروع أمام ديوان عام المحافظة، حاملين لافتات تندد بقرار المحافظ، وتطالب بالحصول على حقوقهم دون الانتقاص منها، وتحمل شعارات "40 سنة خدمة وأسرة 8 أفراد عايزين مرتباتنا يا ريس"، "لا للظلم لا لضياع الحقوق"، "موظفو مشروع النقل بالشرقية يستغيثون بالرئيس السيسي".

وقال أحمد صابر، أحد العاملين بمشروع النقل: إن مجموعة من العاملين توجهوا لمكتب العمل بمديرية القوى العاملة لتقديم شكوى بما وقع عليهم من ضرر، مشيرا إلى أن العاملين قضوا عشرات السنين في عملهم في المشروع، وتم تخفيض رواتبهم في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار "صابر"، الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية، اليوم، إلى أنه كان يتقاضى 3157 ووصل مرتبه إلى 900 جنيه، وهو يعول 4 أبناء، متساءلًا "كيف يكفى متطلباتهم بـ 900 جنيه شهريًا ؟". 

وتعليقًا على كلام محافظ الشرقية بأن المشروعات لا تحقق أي أرباح، قال "صابر": إن مسئولي المحافظة هم من تسببوا في فشل المشروع حين تم بيع السيارات والاستغناء عنها وهي في حال جيدة للعمل وذلك بفعل فاعل لا ندري ما هدفه من إفساد مشروعات الحكومة.

وتساءل "صابر" "أين كان المسئولون عندما كنا نعمل في المشروع حتى الساعة 12 ليلًا يومًا ؟"، مؤكدًا أن مشروع النقل كان أكبر إدارة حسابية في المحافظة، وتم تفكيك وبيع السيارات وهي بحال جيدة بحجة تهالكها، وتم بيع قطع الغيار الجديدة من المخازن بالكيلو بأثمان زهيدة، وكانت مشروعات المحافظة ناجحة وتحقق مكاسب.

واستنكر "صابر" ما وقع لهم من إهدار في المرتبات والحقوق، واصفًا العاملين بالمشروع بـ "خيل الحكومة" بعد أن قضوا عشرات السنوات في خدمة المشروعات يتم الاستغناء عنهم وإهدار أموالهم بهذا الشكل، بحسب تعبيره.

وأكد العامل بمشروع النقل، أنهم لجئوا لمكتب العمل بمديرية القوى العاملة؛ لحل أزمتهم، ولكن لم يكن هناك إجراء واضح تم اتخاذه، وبالفعل صدرت اليوم الرواتب الجديدة ليتقاضى صاحب المؤهل العالى 1100 والمؤهل المتوسط 900 جنيه، مؤكدًا أن العاملين بمشروعات الرصف والنقل والمحاجر، الذين وقع عليهم الظلم، سيستمرون في الاحتجاجات حتى الحصول على حقوقهم كاملة.

يذكر أن الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، قد تقدم، أمس الاثنين، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجهًا لوزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، بشأن تثبيت العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة على درجات مالية، وخفض رواتبهم المالية إلى 900 جنيه.