قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ان هناك حاجة لقانون جديد للاجراءات الجنائية، لافتا الى ان القانون الحالى بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمه للتغييرات التى حدثت منذ عهد الباب العالى ثم الملكية وما بعدها من فترات، الامر الذى ادى الى وجود تناقض غير مبرر به اضاع اسسا مصرية كثيرة.
واضاف عاشور خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الاربعاء برئاسة بهاء ابو شقة، لمناقشة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية، ان نقابة المحامين خصصت مؤتمرها العام الذى اقيم مؤخرا فى بورسعيد، لمناقشة الاجراءات الجنائية وكيفية مواجهته للفساد والارهاب، حيث شارك فيه اكثر من ثلاثة الاف محامى، ناقشوا فيه عبر ستة جلسات رؤية المحامين بشأن التعديلات، معلنا انه سيتم موافاه البرلمان بتلك الرؤية النهائية عقب الانتهاء من اعدادها.
واوضح نقيب المحامين، ان الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة، لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الامر الذى يتطلب من المشرع ان تكون بدايته لتعديل قانون الاجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور الى نصوص اجرائية.
وتابع عاشور، ايضا لابد من الفصل بين قانون "الاجرءات الجنائية" فى عمومه وبين الاجراءات الجنائية الخاصة التى يتم اتباعها فى جرائم خاصة مثل الارهاب، حتى لا يتم الخلط بين الامرين، فجرائم الارهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية، كما ان هناك فصل بدول العالم كله بين الامرين، حيث يوجد قانون خاص بقضايا الارهاب، وقانون لكافة الاجراءات الجنائية للقضايا الاخرى.
واضاف نقيب المحامين، تتمسك النقابة بترجمة الضمانات الدستورية الواردة فى المادة ٥٤ و المادة ١٩٨ والتى تنص على ضمانات المحامى، وكيفية القلض عليه، لافتا الى ان حصانة المحامى مثل باقى الحصانات، تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية للمواطنين فى استحضار الضمانة الدستورية، مؤكدا نتمسك بترجمة النصوص الدستورية كما هى، حتى لا يتلاعب احد فى تفسيرها.
وتابع، ايضا نؤيد ما اشار اليه رئيس اللجنة التشريعية حول "ميكنة المحاكم" فهى قضية هامة، فالالية الحالية بالمحاكم التى تتبع كتابة محاضر الجلسات، تعد ازمة، يمكن من خلالها ضياع لحقوق الناس، فلابد من التسجيل بالصوت والصورة لجميع الاجراءات الجنائية، لحماية حقوق المواطنين وهو مايضمن للقاضى وعضو النيابة اداء دورهم وللمحامين كفالتهم.
