قال الدكتور خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يضمن تحقيق العدالة الناجزة مع مراعاة كافة الضمانات الدستورية الواردة في نصوص الدستور الجديد، لافتا إلى أن القانون تم إصداره منذ أكثر من 50 عاما مما يستوجب ضرورة إدخال تعديلات تتناسب مع التغيرات التى شهدتها الساحة السياسية والاجتماعية. 

وأضاف "حنفي" - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، اليوم الأربعاء - أنه تم إجراء حوار مجتمعي مع العديد من الخبراء فى القانون الجنائي على مدار شهرين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار عضو "تشريعية البرلمان"، إلى أن مشروع القانون تناول تنقية عدد من مواد القانون الحالى، سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها، مثل تعديل كل الغرامات الواردة بالقانون، برفع قيمتها لتتناسب مع التطور الاقتصادى، متابعا "الأصل في العقوبة أن تكون متساوية مع حجم الجريمة".