أيد النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، نظام الأجر المُكمل الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا أن تحديد أجور العاملين بالدولة بجميع الوحدات والأجهزة سيوفر للدولة أموال طائلة كانت تنفق هباءا على موظفين لا يقومون بأعمالهم أو يقومون بأعمال لا تستحق راتبهم.
وأوضح شعبان في تصريحات صحفية، أن النظام سيعطي كل ذي حق حقه دون محاباة أو تمييز، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة ووضع آليات محددة وصارمة للقضاء على الفساد المالي والإداري الذي سيحدث حال تطبيق هذه النظام.
وأشار النائب إلى أن بعض الموظفين لن يسمحوا بانتقاص رواتبهم لذلك سيلجأو إلى الرشاوى والمخالفات الإدارية لجني المزيد من الأموال وتعويض النقص في راتبهم.
وقد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعمل على «نظام أجر مُكمل» لعلاج عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة.
وقال المستشار محمد الجميل رئيس المركزي للتنظيم خلال تصريحات صحفية له: «في الأنظمة السابقة كانت كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة تضع لنفسها نظام أجور، وأدى هذا الأمر إلى وجود تشوهات، وهجرة الكفاءات في المؤسسات ذات الأجور المتدنية، وبالتالى بدأت كفاءة تلك المؤسسات تقل تدريجيا».
وأشار الجميل إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم من خلال «نظام أجر مُكمل» القضاء على عشوائية الأجور، وسيصبح من المعلوم أن الوظيفية «س أو ص» في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.
