توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية "باريس"؛ حيث ألقت كلمة مصر في افتتاح اجتماع مجموعة عمل الشرق الأوسط المعنية بالاستثمار، والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر بدأت في جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، حيث أسهم ذلك في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرًا في تقرير التنافسية العالمية، والذي يعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى، والذي جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، مما أسهم في أن تقفز مصر 15 مركزًا، وهو التحسن الذي يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.

وذكرت الوزيرة، أن ترتيب مصر في البنية الأساسية صعد 25 مركزا، وجاء ذلك نتيجة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما في ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مما ادى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها مصر في مجال البنية الأساسية، كما عكس تحسين ترتيب مصر في الأسواق المالية، التزامها بدعم القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على تمويلات من مؤسسات تمويل دولية وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن من ضمن الاجراءات التي ساهمت في تحسن ترتيب مصر، هو تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، والتي واكبت التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.