توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الاثيوبي بنسبة 7 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة وهو ما يقل عن متوسط 6ر10 في المئة والذي حققته البلاد خلال العقد الماضي داعيا الحكومة الى تغيير سياساتها لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة بهدف زيادة نسبة النمو عن هذا المعدل المتوقع. وقال لارس كريستين مولر رئيس بعثة البنك الدولي في اثيوبيا في تصريحات للصحفيين بأديس أبابا اليوم إن هدف اثيوبيا في ان تصبح واحدة من الدول ذات الدخل المتوسط بحلول 2025 مازال يمكن تحقيقه، لكن يتعين على الحكومة ان تشجع جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة بدلا من الاعتماد بشكل كبير على الاستثمارات العامة. وأضاف "مازلنا نعتقد أن النمو يمكن أن يكون قويا يبلغ 7 في المئة في المتوسط في الاجل المتوسط" مؤكدا أهمية ان يكرر الاقتصاد الاثيوبي ادائه القوي خلال العقد الماضي لكي تصبح اثيوبيا واحدة من الدول ذي الدخل المتوسط والذي يتطلب أن يبلغ اجمالي متوسط دخل الفرد بنحو 1430 دولارا سنويا وفقا لمعايير البنك الدولي بينما يبلغ متوسط دخل الفرد في اثيوبيا حاليا 410 دولارا سنويا. وأشار الى أن ثلثي النمو في اجمالي الناتج المحلي للبلاد والذي بلغ 5ر8 في المئة خلال العام المالي 2011/ 2012 يعزى الى الاستثمارات العامة، موضحا انه بالرغم من ان الاستثمارات العامة يمكن ان تفيد القطاع الخاص على المدى الطويل، الا انها تحد من قدرة القطاع الخاص من الحصول على التمويل في المدى القصير. واشار الى أن المشروعات التي تمولها الاستثمارات الخاصة يمكن ان تزيد من معدل النمو الاقتصادي في البلاد مؤكدا أهمية ان تتبع اثيوبيا سياسة نقدية متماسكة حتى تحد من التضخم والذي ربما يتجاوز عشرة في المئة خلال فترة 6 الى 12 شهرا القادمة. وتعد اثيوبيا واحدة من الدول العشر الأسرع في معدلات النمو الاقتصادي في العالم، والتي يوجد ست دول منها بافريقيا، حيث سجلت اثيوبيا معدلات نمو اقتصادي بلغت أكثر من 10 في المئة خلال معظم سنوات العقد الماضي.