طالب المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، بضرورة إنشاء الشرطة القضائية التي تنفذ أحكام القضاء لتضمن عدم المماطلة في تنفيذها.
ولفت إلى أن العدالة الناجزة مطلوبة في قضايا الإرهاب، قائلا: "ومن الممكن أن يتم النص عليها في قانون الكيانات الإرهابية والحفاظ على قانون الإجراءات الجنائية برصانته".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وقال حسين، إن التعديلات المتلاحقة على القوانين ليست من الأساليب التشريعية المريحة لا للقاضى ولا المحامى ولا المتهم، وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، ويوصف بأنه قانون الأبرياء، وأن كل مادة وفقرة فيه تسعى لتبرئة المتهم وليس إدانته، على عكس قانون العقوبات الذي يوصف بأنه قانون المذنبين.
وشدد على ضرورة النص على التعويض في الحبس الاحتياطي لتقويض الإسراف فيه، والإسراف في الإحالة، مما يحمل ميزانية الدولة ملايين الجنيهات، مشيرا إلى ضرورة تحديد مدة المنع من السفر وفقا للدستور.
كما لفت حسين إلى ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء للحفاظ على سمعة القضاء المصرى في ظل مساعى البعض لتشويه سمعته في الخارج، قائلا: "أحكام القضاء المصرى كان لها وزن شديد جدا في الخارج".
