قال جون لوي بورلو رئيس حزب "إتحاد الديمقراطيين والمستقلين" اليوم "السبت" إن استخدام الأسلحة الكيميائية "يتطلب ردا مناسبا وحاسما من جانب المجتمع الدولي". وأضاف بورلو – فى بيان صحفي – أن التدخل العسكري الفرنسي ضد سوريا ينبغي أن يتم على أساس ستة شروط ، واصفا استخدام الأسلحة الكيميائية بأنه "جريمة ضد الإنسانية". واعتبر أن عدم وجود رد فعل على استخدام الأسلحة الكيميائية المزعومة فى سوريا سيكون له تداعياته فى المستقبل فى حالة استخدام هذا النوع من الأسلحة مرة أخرى، وقد يفسر على أنه علامة ضعف من قبل برنامج إيران النووي الذي تسعى الدولة لتطويره. وأضاف بورلو أنه لا يمكن لفرنسا المشاركة فى العملية العسكرية المحتملة ضد سوريا قبل أن يصدر تقرير مفتشي الأمم المتحدة، أوبدون تحليل للوضع تؤكده الأمم المتحدة. وأوضح رئيس حزب " اتحاد الديمقراطيين والمستقلين" أنه يتعين على الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ، قبل اتخاذ قرار المشاركة، أن يقدم للأمة الأدلة الدامغة على ارتكاب تلك الجرائم ومرتكبيها على أن تكون مصدق عليها من قبل الأمم المتحدة؛ وان يتم التشاور مع البرلمان والأحزاب الفرنسية . كما شدد بورلو على أنه لا يمكن لفرنسا أن تنخرط فى الضربة العسكرية المحتملة دون مشاركة الاتحاد الأوروبي أو أغلبية الدول الأعضاء. واختتم رئيس الحزب الفرنسي بقوله إن تلك الشروط المسبقة "حتمية فى دولة ديمقراطية".