أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أنه لا يقبل التفريط فى اختصاصات المجلس، وأن إقرار الاتفاقيات الدولية وفقا للدستور اختصاص أصيل للبرلمان، وهو صاحب القول الفصل فيها وفقا لنص المادة 151 من الدستور، لافتا إلى أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية تم حسمها وفقا للدستور شأنها شأن عشرات الاتفاقيات الدولية الأخرى.
جاء ذلك خلال الحوار الذى أجراه الدكتور علي عبد العال مع رئيس تحرير الأهرام علاء ثابت وهو الأول منذ انتخابه رئيسا لمجلس النواب.
وأشار عبد العال إلى أن الأجندة التشريعية المقبلة مزدحمة بالعديد من مشروعات القوانين المهمة وفي مقدمتها حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتنظيم الصحافة والإعلام، وتعديل الإجراءات الجنائية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والعمل والمنظمات النقابية العمالية والشباب والجرائم الإلكترونية، أما التحدى الأكبر الذى يواجه البرلمان فهو إدارة الوقت، مضيفا أن الإشراف القضائى على الانتخابات إلى ما لا نهاية مخالف للدستور.
وتوقع أن يكون دور الانعقاد المقبل أكثر فعالية وأن المجلس سيحاول تلافى أوجه القصور التى حدثت فى الدورين الماضيين، مشيرا إلى أن البرلمان أنجز جانبا كبيرا من أولوياته، ولكن لا تزال أمامه مهام لابد من إنجازها، ولابد من الصبر لبعض الوقت حتى يشعر المواطن بصدى التشريعات التى تم إقرارها، مؤكدا أن غاية المجلس فى المقام الأول هى تحقيق طموحات الشعب المصرى وإرضائهم فى ظل ظروف اقتصادية صعبة لكن لايزال طريق التنمية طويلا، مطالبا الحكومة بفرض رقابة حقيقية على الأسواق لوقف جشع التجار والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار عبد العال إلى أن التعديلات التى جرت على قوانين الهيئات القضائية من صميم عمل المجلس، ولا تمس استقلال القضاء، لأنها تعديلات تنظيمية بحتة تتعلق بطريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، ولا تمس مهام السلطة القضائية فى شىء.
وأضاف أن عدم إقرار "العدالة الانتقالية " و"توطين أهالي النوبة" لا يعد مخالفة دستورية لأن إقرار مثل هذه القوانين يحتاج إلى توافق مجتمعى مواءمات سياسية وظروف خاصة بالنظر لما تعالجه من قضايا شائكة.
