اصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا، برئاسة المستشار عبد الرحمن هاشم، وعضوية المستشارين شحاته سعد السباعي، ومصباح عبد اللاه عيد، قرارها بعدم قبول الطعن المقدم من 4 من المعيدين بجامعة طنطا بشأن قرار رئيس الجامعه بوقف تعيينهم في وظيفة معيد بكلية التربية الرياضية بعد ثبوت قيامهم بالغش والتدليس في أوراق الإجابة الخاصه بهم على مدار 4 سنوات خلال دراستهم في الكلية، معتبرة أن "ما بني علي باطل فهو باطل".

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالغربية تلقت شكوى من والد احد الطلاب المتفوقين بالكليه على مدار سنوات دراسته بوجود غش وتدليس في اعمال الامتحانات لصالح عدد معين من الطلاب لهم صلات قرابة ببعض أساتذة الكلية، وأنهم نجحوا بتفوق عن طريق الغش وكتابة علامات فى اوارق الإجابات حتى يتم التعرف على اوراقهم واعطائهم اعلى الدرجات مما أدى إلى عدم حصول نجله المتفوق على حقه واستبعاده من ترشيحات المعيدين بالكلية، وصدر قرار من مجلس الكلية بتعيين الـ4 المشكو في حقهم وتمت احالته لمجلس الجامعة للموافقة عليه.

وعلى الفور، قام ضباط الرقابه الإدارية بالغربية بالتنسيق مع رئيس الجامعه وتم تشميع الكنترول بجميع الفرق الدراسيه الخاصة بالطلاب الأربعة بالكلية وتم التحفظ على جميع أوراق الإجابة الخاصة بهم علي مدار 4 سنوات بداية من الفرقة الأولى وحتى الرابعة لمراجعتها وفحصها بواسطة لجنة علمية شكلها رئيس الجامعة.

وضمت اللجنة نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، وعمداء ووكلاء كليات والمقدمين محمد خلاف ومحمد علاء زياده، عضوا هيئة الرقابة الإدارية، وتم فحص 350 كراسة لإجابات الطلاب وتبين وجود علامات مميزة وثابتة بأوراقهم عن السنوات الأربعة ومنها قيام أحدهم بكتابة عبارة "إجابة السؤال الثاني" فى الصفحة الأولى ثم شطبها وكتابة "إجابة السؤال الأول".

وقيام الثاني بكتابة "بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل"، أعلى الصفحة الأولى ثم تركه لعدة أسطر بيضاء، وقيام الثالث بوضع مثلثات صغيرة على يمين ويسار الصفحة وكتابة "وقل ربي زدني علما" وغيرها من العلامات المميزة التي استمرت طوال إجاباتهم في سنوات الدراسة الأربعة.

وبعرض الأوراق على المحكمة ونظر الدعوى خلال عدة جلسات استمعت فيها للدفاع بالطعن على قرار رئيس الجامعة قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا ورفض الموضوع.