انتهت وزارة العدل من الإستعدادات الخاصة باستقبال العام القضائي الجديد الذي يبدأ غدا الأحد. 

وانتهى قطاع المحاكم بوزارة العدل برئاسة المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل من متابعة خطة تطوير العمل داخل المحاكم، والتفتيش على الأعمال المالية والإدارية بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وعددها 38 محكمة، بالإضافة إلى العمل على تجهيز وتطوير قاعات المحاكم، واستراحات المحامين، والانتهاء من الصيانة الكاملة لكل ما هو تالف داخل القاعات استعدادا للعام القضائي الجديد.

وراجع القطاع برئاسة المستشار محمود الشريف تقارير التفتيش الواردة من المفتشين الإداريين بالمحاكم الابتدائية وذلك من خلال فحص التقارير الدورية والمفاجئة على موظفي المحاكم الابتدائية والبالغ عددها 46 تقريرا دوريا عاما، و82 تقريرا مفاجئا.

كما بحث المستشار محمود الشريف الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمالية بالمحاكم، وكذلك الخاصة بالرسوم القضائية، بالإضافة إلى التفتيش المفاجئ على عمل المحاكم الابتدائية وجزئياتها ماليا وإداريا.

وانتهى القطاع من إصدار الكتب الدورية اللازمة لحل المشكلات التي تواجه العاملين بالمحاكم، فضلا عن مراجعة تقارير التفتيش على المحاكم الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث تجاوز تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 35 تقريرا خلال العام القضائي الماضي، وتم البت فيها وإرسالها إلى الجهاز مرة أخرى.

وتمكن قطاع المحاكم من خلال التفتيش على محكمة الجيزة الابتدائية وجزئياتها من تنشيط المطالبات الحكومية وتحصيل مبالغ قدرها 286 ألف جنيه تم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة.

وعقد قطاع المحاكم أيضا دورات تدريبية لمعاوني التنفيذ بالمحاكم بغرض الارتقاء بمهاراتهم الإدارية وصقل خبراتهم الوظيفية.

وحصّل القطاع أثناء التفتيش المفاجئ والإشراف على إدارات التنفيذ بالمحاكم الابتدائية 6 ملايين و801 ألف جنيه رسوم تنفيذ بمعرفة إدارة التنفيذ بالمحاكم الابتدائية، وتم توريدها للخزانة العامة للدولة.

كما تبين أثناء التفتيش الدوري والشهري على عمل إدارات التنفيذ بالمحاكم الابتدائية، والإشراف على إدارات التنفيذ بالمحاكم الابتدائية أن نسبة الأحكام التي سلمت لإدارات التنفيذ بلغ عددها 518 حكما، تم تنفيذ 353 حكما خلال تلك الفترة، وأصدر المستشار محمود الشريف تعليماته ببذل المزيد من الجهد لزيادة النسبة.

من جانبه، انتهى رؤساء المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من عقد جمعياتهم العمومية للاستعداد للعام القضائي الجديد، كل في محكمته بحضور قضاة تلك المحاكم، لتوزيع العمل عن العام القضائي 2017 - 2018، وذلك بعد انتهاء مجلس القضاء الأعلى من الحركة القضائية كاملة بأجزائها الثلاثة وتوزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على المحاكم والنيابات.