اكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على أن محافظة البحيرة الأولى على محافظات الجمهورية فى تنفيذ مشروعات الرى الحقلى حيث بلغ معدل التنفيذ 80% من المستهدف تنفيذه فى إجمالى 120 ألف فدان بنطاق المحافظة وجارى إستكمال خطة التطوير بمراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص والمحمودية بتمويل من البنك الدولى وصندوق التنمية الفرنسى والإيفاد وصندوق التنمية الممول من الأوبك بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تغيير ماكينات الرى العاملة بالديزل إلى العمل بالكهرباء للتوفير فى الطاقة والحفاظ على البيئة وتوصيل التيار الكهربائى لجميع محطات الرى و القرى الواقعة بنطاق المشروع كما يتضمن المشروع تغيير المراوى الترابية إلى مواسير مدفونة لتوفير حوالى 27 % من مياه الرى التى كانت تهدر فى المراوى الترابية والحفاظ على عدم إهدار الأراضى الزراعية عن طريق ردم قنوات الرشا وإضافتها إلى أراضى المزارعين بنسبة 5 % مما يؤدى إلى زيادة إنتاجية الفدان بمقدار 20%.

جاء ذلك خلال إستقبالها الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة، والوفود الممثلة لبعثة البنك الدولى والفاو والجهات المانحة للمشروع بمجمع دمنهور الثقافى حيث تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروع على أرض البحيرة وأهدافه.

ثم قام اللواء مجدى عنانى، السكرتير العام نائبا عن المحافظ، والمهندس سمير الحلاج، وكيل وزارة الزراعة، بمرافقة الوفود فى الزيارات الميدانية بمركزى أبو حمص وكفر الدوار لمتابعة إنجازات مشروع الرى الحقلى بتلك المراكز، كما قاموا بزيارة الإدارة الزراعية بكفر الدوار وإفتتاح وحدة الشكاوى الممولة من وكالة التعاون الدولى لتسهيل حل مشاكل المزارعين كما قاموا بتفقد معرضا للتقاوى والبذور ومعرض للمبيدات والمخصبات الحيوية وإفتتاح المركز التدريبى لصيانة نظم الرى الحقى المطور الذى يستهدف الصيانة ما بعد التركيب للرى الحقى ويعد أول مشروع تنموى يقوم بوضع إستراتيجية للإستدامة ويبدأ فى تنفيذها قبل بداية المشروع.