قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إنه اطلع على التقرير الذى نشرته جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية، الصادرة أمس الأحد بشأن توقيف السلطات المصرية شحنة مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية قبل دخولها إلى قناة السويس من الاتجاه الجنوبي، وما تضمنه من تلميحات بأن مصر كانت الوجهة المقصودة بتلك الشحنة.

ولفت المستشار أحمد أبو زيد، إلى أن التقرير تضمن بعض الجوانب التى تبدو من خيال كاتب التقرير، إلى جانب بعض المعلومات الصحيحة، بالشكل الذى يخلق انطباعاً خاطئاً بأن مصر لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، اليوم الاثنين - أن السلطات المصرية اعترضت بالفعل سفينة تحمل علم كمبوديا قبل دخولها إلى المدخل الجنوبى بقناة السويس، وذلك فور ورود معلومات بأنها تحتوى على مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية فى مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولى الخاصة بالعقوبات على بيونج يانج.

وأضاف أن السلطات المصرية صادرت الشحنة بالفعل ودمرتها بحضور فريق من خبراء لجنة 1718 الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية فى مجلس الأمن، مشيرا إلى إشادة المندوب الدائم لإسبانيا الذى يرأس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية فى مجلس الأمن، بالجهود المصرية فى الإحاطة التى قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن فى جلسة معلنة، واعتبرها نموذجاً يحتذى به فى الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية بشكل مطلق صحة ما ورد بالتقرير الخاص بجريدة (واشنطن بوست)، والذى زعم أن مصر كانت الوجهة النهائية للشحنة، مؤكداً أن تقرير لجنة العقوبات لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن تلك الشحنة كانت فى طريقها إلى مصر.

واستنكر أبو زيد اعتماد كاتب التقرير على مصادر مجهولة وروايات غير معلومة المصدر فى تناوله لمثل تلك الموضوعات ذات الطبيعة الحساسة ، وأضاف " إن أى متابع للقاء العلنى الذى عقده رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية ومنسق فريق الخبراء التابع للجنة أمام أعضاء الأمم المتحدة، سيتضح له مقدار الإشادة بالجهود المصرية وتعاون السلطات المصرية مع مجلس الأمن فى هذا الشأن".