إستبعد الدكتور فرض أي حظر إقتصادى من الدول الاجنبية على مصر في الفترة القادمة وذلك نظرا لاهمية مصر كقوة سياسية واقتصادية مؤثرة فى المنطقة العربية والشرق الاوسط وأن أى دولة من دول العالم لن تتحمل وجود معوقات فى علاقتها معها. واضاف - فى تصرح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط - الى أنه على الرغم من ذلك وضعت الحكومة استراتيجية لمواجهة جميع السيناريوهات المتوقعة من خلال الخطة الاقتصادية التى أعلنت عنها لتنشيط وتحفيز الاستثمار الوطنى ترتكز على زيادة ودعم الانتاج المحلى واشار إلى أن الحكومة وضعت اليات للتعامل مع الازمات المحتملة من خلال إدارة للازمات والمواقف وستقوم بالاسراع فى تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية لزيادة ودعم الانتاج المحلى وتشجيعه فى مختلف القطاعات لنكون على درجه عالية من الاكتفاء الذاتى وإحلال المنتج الوطنى محل الواردات فى إطار حرص مصر بقوة على الاندماج الحقيقى والفعال مع الاقتصاد العالمى بحيث يحقق مصالح مصر و المصريين خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن الحكومة حريصة على الانتقال الفعلى بالمجتمع المصرى الى مسار ديمقراطي حقيقى من خلال استكمال تشكيل المجالس النيابية المنتخبة والاعداد للدستور والاستفتاء عليه ثم إختيار رئيس الجمهورية والذى سيجنب الوقوع فى أية مشكلات اقتصادية أوسياسية واجتماعية متوقع حدوثها . وعن إمكانية سحب رجال الاعمال الاخوان إستثماراتهم من السوق المصري عقب ثورة 30 يونيو وتأثير حجم استثماراتهم الخاصة على الخطة العامة للدولة ، أوضح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة تنظر إلى جميع الاستثمارات على أنها وطنيه وتحرص عليها وعلى حمايتها والتوسع فيها خلال الفترة القادمة. وأشار الى أن رجل الأعمال له إعتبارته الخاصة المتفقة مع ميوله الشخصية والسياسية والاقتصادية متوقعا أن يحدث خروج نسبة طفيفة من المستثمرين من السوق ولكن سيقابلها دخول مستثمرين وطنيين أخرين كما حدث فى أعقاب ثورة 25 يناير وبعد الانتخابات الرئاسية السابقة ، أملا أن يعلى الجميع شان الوطن والاقتصاد المصرى ، ولفت الى أن الوزن النسبى لاستثمارات رجال الاعمال الاخوان ليست مؤثرة فى حجم الاستثمارات الخاصة الموضوعه بالخطة العامة بالدولة والمخصص لها أن يصل اجمالى قيمتها الى نحو 170 مليار جنيه . وتوقع وزير التخطيط عدم حدوث تخفيض أو تاجيل للمشروعات المطروحة بالخطة العامة للدولة 2013 - 2014 والمعتمدة على الاستثمارات الخاصة ، مشيرا إلى أن اهم القطاعات التى يستثمر بها رجال الاعمال قطاع الصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة . وبين أن الحكومة تقوم حاليا بعقد لقاءات مع رجال الاعمال المصريين والقطاع الخاص لتحديد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ليتم التكامل بين الطرفين . وأشار الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إلى أن الحكومة تعمل على توفير الاستثمارات العامة والبنية الاساسية وادخال المرافق بالمناطق الصناعية وسداد مستحقات المقاولين بجانب إنشاء مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتطوير وسائل النقل وزيادة مصاريف الصيانه و عمل برنامج الاسكان الاجتماعي وأوضح أنه بتوفير ذلك يتم تشجيع الاستثمار الخاص الوطنى ليقوم بتنفيذ والتوسع فى المشروعات القائمة ليعود بذلك الاستثمار الوطنى إلى مساره الطبيعى مايساعد على جلب الاستثمار الاجنبى مرة أخرى.. معربا فى ذاته الوقت عن تقديره لدور الدعم العربي وخاصة دول الخليج لمصر في هذه المرحلة الحرجة التى نمر بها من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع فى الاستثمارات القائمة فى الوقت التى تقوم به الحكومة بحل عدد كبير من مشاكل التى تواجه المستثمرين ليكون له تاثير إيجابى على الاقتصاد المصرى وعلى قضية التشغيل والبطاله .