عقد قسم التشريع بمجلس الدولة، يوم الاثنين الماضى، جلسة خاصة ترأسها المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء قسم التشريع؛ لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في صورته الأخيرة، بعد انتهاء اللجنة المُشكلة من مستشارى قسم التشريع والمكلفة بمراجعة القانون، من مراجعة 250 مادة بالقانون وإقرار تعديلاتها، وبالفعل تم الانتهاء وخروج القانون وتعديلاته في صورته الأخيرة، وتم التوقيع من قِبل رئيس المجلس على القانون وتعديلاته جميعها كما أقرتها اللجنة، وجارى الآن الانتهاء من إرسال القانون إلى مجلس الوزراء.

يأتى ذلك بعد أن عقد رئيس المجلس، اجتماعا عاجلا يوم السبت الماضى، ناقش فيه ما توصلت إليه اللجنة من مداولة ونقاش حول تعديلات القانون لـ250 مادة، وتم التوصل إلى وضع خطوط عريضة فيما بينهم تعتبر الحلقة النهائية في تعديلات القانون ، حتى يتثنى إرساله إلى الحكومة فى الصورة النهائية.

وقال مصدر قضائى: إن اللجنة الخاصة بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية تأخرت فى مراجعته وإعداده؛ نظراً لإعادة المراجعة مرات عديدة لما له من أهمية بالغة، وتتطلب مراجعة هذا القانون الدقه البالغة والتأنى والشفافية، لأن الهدف منه هو تحقيق مبدأ العدالة وتحقيق طفرة تشريعية فى تسهيل إجراءات التقاضى التى انتظرها ملايين من المتقاضين.

وفِى السياق ذاته، انتهى أيضاً مجلس الدولة من مراجعة تعديلات قانون التأمين الصحى، الذي كان يناقشه اعضاء قسم التشريع، ووقع رئيس المجلس على التعديلات التى أقرتها اللجنة بعد مراجعتها مراجعه دقيقة فى اجتماع بجميع الأعضاء، وتم إرساله بالفعل إلى مجلس الوزراء للإطلاع على ملاحظات مجلس الدولة على القانون.

وصرح مصدر قضائى، بأن من أول ملحوظات اللجنة المُشكلة لمناقشة قانون التأمين الصحى بقسم التشريع، هو اعتراض اللجنة على المادة الخاصة بأن يطبق القانون مرحلياً على المحافظات، بمعنى تطبيق القانون يبدأ أولاً من محافظة القاهرة يليها الأقاليم والمحافظات المختلفة، حتى يستفيد جميع المشتركين بالتأمين الصحى تدريجياً على مستوى جميع المحافظات، وذلك لآن مشروع القانون سيغطى جميع المواطنين بالدولة مقابل اشـتراكـات یؤدیها الـمؤمن عـلیهم الخاضعون لهذا التأمین عن أنفسهم، وتنوب الدولة عن الفقراء فى سداد تلك الاشتراكات.

وأضاف المصدر، أن اللجنة اعترضت على هذا الجزء، معتبرة في ذلك الشأن أن هناك شبهة مخالفه للدستور ولمبادئ المساواة بين المواطنين التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أكد ان جمهورية مصر العربية بأكملها لها تأمين صحى ويطبق ذلك خلال 12 عاما، ويكلف الدولة ذلك حوالى 190 مليار جنيه، وحتى يتم التكليف مِن قبل الدولة والتنفيذ للقانون وتغطية جميع الجهات تغطية صحيحة تشمل جميع الأمراض وتصل لكل المحافظات، سيكون هناك مبدأ عدم المساواة بين المواطنين من خلال التطبيق المرحلى الذى تناوله ذلك القانون، لذا تم وضع هذه الملحوظة من ضمن ملحوظات اللجنة على تعديلات القانون