أعلن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتى عصام المرزوق، مساء أمس الثلاثاء، موافقة بلاده على عرض العراق تصدير الغاز الطبيعى للكويت كجزء من التعويضات المستحقة عن الغزو.

وكانت الكويت قد طلبت، الثلاثاء، من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر الغزو العراقى، مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية المتبقية على العراق البالغة 4.6 مليارات دولار.

وقال المرزوق، فى تصريح صحفى على هامش حضوره احتفال السفارة الألمانية لدى بلاده بالعيد الوطنى لألمانيا (يوافق الثالث من أكتوبر من كل عام)، إن الجانبين الكويتى والعراقى يناقشان حالياً تفاصيل السعر.

وأوضح أن البداية ستكون بـ50 مليون قدم مكعب، وستصل إلى 200 مليون قدم مكعب، دون مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر الغزو العراقى خالد المضف، قال إن الكويت عازمة على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، بشأن سداد مبالغ التعويضات المتبقية التى تصل إلى 6 مليارات دولار.

وكشف فى كلمته أمام الدورة الـ83 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنعقدة بجنيف الثلاثاء، عن الرسالة العراقية التى وُجهت إلى الكويت الشهر الماضى والخاصة بتقديم 4 بدائل للخيارات المستقبلية لدفع التعويضات؛ البديل الأول يتضمن شراء الكويت الغاز العراقى بالسعر المتفق عليه بين الطرفين، فى حين ينص البديل الثانى على التفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أما البديل الثالث فهو تخفيض المبلغ المتبقى من التعويض، ويختص الخيار الأخير بتحويل المبلغ المتبقى من التعويض إلى ديون ثنائية بين البلدين.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت فى أغسطس الماضى، تفاوضها مع المسئولين فى الكويت لبيع الغاز بدلاً من دفع الأموال كجزء من التعويضات المفروضة على بغداد.

ويسدد العراق تعويضات مالية بقيمة 177.6 مليار دولار عن غزوه للكويت عام 1990.